مصر تتلقى 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وسط تحسن في النمو والتضخم

أتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وكذلك المراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، مما يتيح لمصر سحب ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار.

وأشاد الصندوق بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر، مؤكداً أن إجراءات الإصلاح التي اتخذتها الدولة لا تزال تؤتي ثمارها، حيث سجل النمو الاقتصادي انتعاشًا بنسبة 4.4% في عام 2025/2024.

وأوضح الصندوق أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ ليصل إلى 11.9% في يناير 2026، مدفوعًا بسياسات نقدية ومالية صارمة.

وأشار إلى انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2% في 2025/2024، مما يعكس قوة التحويلات المالية وعائدات السياحة.

وشدد الصندوق على استمرار تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما يتضح من الإصدارات الخارجية الناجحة، والتدفقات القياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تدفقات غير المقيمين إلى أسواق الدين المحلية.

وأكد الصندوق أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا هامًا لتعزيز القدرة التنافسية ودعم مشاركة القطاع الخاص في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي.