وزير العدل يستقبل مجلس إدارة نادي قضاة مصر ويؤكد استمرار دعم منظومة العدالة

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2026، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وذلك بمقر الوزارة، في زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه وزيرًا للعدل. وجاء اللقاء بحضور مساعد أول وزير العدل وعدد من مساعدي الوزير، في أجواء عكست روح التقدير المتبادل والتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الوزارة وأندية القضاة.

وترأس وفد نادي قضاة مصر المستشار أبو الحسين فتحي قايد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس إدارة النادي، حيث أعرب خلال اللقاء عن خالص تهانيه للمستشار وزير العدل بمناسبة توليه المنصب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل مصدر طمأنينة وارتياح للقضاة، نظرًا لما يتمتع به الوزير من خبرة قضائية طويلة ومسيرة مهنية مشرفة داخل أروقة القضاء المصري.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العدل بالسادة الحضور، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط بين الوزارة ونادي قضاة مصر، ومثمنًا الدور المحوري الذي يقوم به النادي في رعاية مصالح أعضائه، وتوثيق الروابط المهنية والاجتماعية بينهم، فضلًا عن دعمه المستمر لرسالة القضاء وترسيخ سيادة القانون. وأكد الوزير أن القضاء المصري كان وسيظل أحد أعمدة الدولة الوطنية، وأن الحفاظ على استقلاله وتعزيز مكانته يمثل أولوية قصوى في أجندة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المستشار محمود حلمي الشريف إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة، من خلال تحديث البنية التشريعية، ودعم التحول الرقمي في المحاكم، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ الكامل على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال السلطة القضائية.

ومن جانبه، أكد رئيس نادي قضاة مصر أن اختيار المستشار وزير العدل لتولي حقيبة العدل يعكس الثقة في خبرته وكفاءته، مشيرًا إلى أن مسيرته القضائية المتميزة ستكون عونًا له في استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير داخل المنظومة القضائية، بما يحفظ للهيئة القضائية مكانتها الرفيعة، ويصون للمتقاضين حقوقهم، ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

وأضاف أن نادي قضاة مصر يضع نصب عينيه دائمًا دعم القضاة وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من أداء رسالتهم السامية في إعلاء كلمة القانون، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل في هذا الإطار، سواء من خلال تحسين البنية التحتية للمحاكم، أو دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والنادي في المجالات الاجتماعية والثقافية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة، مع التأكيد على أهمية الحوار المستمر بين جميع مكونات المنظومة القضائية، بما يحقق التكامل ويخدم الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، شدد وزير العدل على حرص الوزارة البالغ على استمرار توثيق أواصر التعاون المشترك مع أندية القضاة، إيمانًا بدورها كركيزة أساسية في دعم قضاة مصر، وتوفير مختلف السبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم في تحقيق العدالة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير منظومة العدالة وتعزيز ثقة المجتمع في القضاء المصري.

كما أعرب الحضور عن تقديرهم لأجواء اللقاء الإيجابية، مؤكدين أن التنسيق المستمر بين الوزارة ونادي قضاة مصر يسهم في ترسيخ دعائم دولة القانون، ويدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز من مكانة القضاء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.