ذراع تنموي.. وزير التخطيط يطلق رؤية جديدة لبنك الاستثمار القومي لدعم جودة حياة المواطن
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات البنك، اليوم الجمعة، لاستعراض الرؤية المستقبلية لدور البنك في المرحلة المقبلة. وتستهدف الرؤية الجديدة تحويل البنك إلى ذراع تنموي فاعل للحكومة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأن تُبنى الخطط الاستثمارية على مردود مباشر يلمسه المواطن في جودة الخدمات وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على المشروعات ذات العائد التنموي المرتفع التي تولد فرص عمل مستدامة.
حوكمة الاستثمار العام وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور بنك الاستثمار القومي سيمتد من مجرد إتاحة التمويل إلى المشاركة في دراسة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والدخول في شراكات قوية مع القطاع الخاص. وشدد الوزير على أن هذا التحول يرتبط بملف حوكمة الاستثمار العام، عبر تطوير منظومة دقيقة لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات أداء واضحة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري للدولة وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
ربط مؤسسي بين "التخطيط والمالية" والتحول الرقمي للبنك
أشار الدكتور أحمد رستم إلى بدء تنفيذ منظومة ربط وتشغيل مؤسسي تجمع بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، لضمان تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية على الأرض. ومن جانبه، عرض أشرف نجم، العضو المنتدب للبنك، خطط الهيكلة والتحديث الجارية، بينما وجه الوزير بضرورة الإسراع في تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتعزيز قدرات البنك كشريك أساسي في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل.
