التنمية المحلية تقود خطة الحزم القانوني لإنهاء عصر البلاستيك بمواصفة الـ 50 مايكرون

بدأت الدولة، ممثلة في وزارة التنمية المحلية والبيئة، مرحلة حاسمة لإنهاء حقبة البلاستيك أحادي الاستخدام، بقيادة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية. وتعتمد المنظومة الجديدة على دمج القوة التشريعية بالتكنولوجيا الحديثة، في تحرك استراتيجي يضع حماية الموارد الطبيعية في قلب خطط التنمية، مع تفعيل أدوات الرقابة الصارمة لضمان التحول نحو بدائل صديقة للبيئة في كافة المحافظات.

القوة التشريعية وتفعيل مواصفة الـ 50 مايكرون

انتقلت المواجهة من المبادرات الطوعية إلى الحزم القانوني عبر تفعيل المادة 27 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تلزم المصنعين بحد أدنى لسمك الأكياس يبلغ 50 مايكرون لضمان إعادة استخدامها ومنع تطايرها. كما بدأ تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 662 لسنة 2025، الذي يُلزم المنتجين بجمع وتدوير مخلفات تغليف منتجاتهم، مع فرض عقوبات رادعة ضد تداول الأكياس المخالفة للمواصفات القياسية، لضمان التزام كافة سلاسل التوريد بالمعايير البيئية الجديدة.

مدن خالية من البلاستيك وتقنيات استرداد الزجاجات

على الصعيد التكنولوجي، تتوسع الدولة في نشر ماكينات استرداد الزجاجات (RVM) بالعاصمة الإدارية والمراكز التجارية، بالتوازي مع تحويل شرم الشيخ والغردقة إلى مدن نموذجية "خالية من البلاستيك" لحماية الشعاب المرجانية. وتشهد هذه المنظومة تعاوناً دولياً واسعاً، يشمل مشروعات لتقليل المخلفات في بورسعيد مع الوكالة اليابانية (JICA)، وتطوير أنظمة إلكترونية لإدارة المخلفات بتمويل من البنك الدولي والمؤسسة الألمانية (GIZ)، بما يؤكد ريادة مصر في صياغة صك قانوني عالمي للحد من التلوث البلاستيكي.