جنايات القاهرة للدفاع في قضية سارة خليفة: نتحدث بالقانون ولدينا اتهامات مخدرات وأسلحة
أستمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، إلى طلبات دفاع المتهمين خلال جلسة محاكمة المتهمة سارة خليفة وآخرين، في القضية المتهمين فيها بتصنيع وتخليق المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب إحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وخلال الجلسة، أكدت المحكمة لهيئة الدفاع ضرورة التركيز على الجوانب القانونية المرتبطة بوقائع الدعوى، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة تشمل جرائم مخدرات وأسلحة منسوبة إلى جميع المتهمين، فضلًا عن اتهامات أخرى محل نظر المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بقانون المخدرات بحوزتها، مؤكدة أنه حكم واجب النفاذ ويتعين تطبيقه أثناء نظر القضية.
فيما طلب دفاع باقي المتهمين التأجيل للاطلاع والاستعداد للمرافعة، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، واصلت اليوم، نظر القضية المتهم فيها سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي منظم تخصص في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة وتخليقها بقصد الاتجار، وذلك بدائرتي قسمي شرطة التجمع الأول ومدينة نصر أول بمحافظة القاهرة.
وتنعقد الجلسة بعضوية المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، وبحضور محمود السنوسي وكيل النيابة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من قيامهم بتأسيس منظمة إجرامية تولى أعضاؤها أدوارًا متكاملة شملت استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتخزينها داخل عقار سكني، ثم تصنيع المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها بالسوق المحلي.
وكشفت التحقيقات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الداخلة في تصنيعها تجاوز وزنها 750 كيلوجرامًا، إلى جانب ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة المتهمين.
كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، مع إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية تضمنت تسجيلات صوتية ومقاطع مصورة وثقت النشاط الإجرامي المنسوب للمتهمين.
