تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا بتصنيع المخدرات لجلسة 7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل، تأجيل نظر محاكمة المتهمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين في القضية المتعلقة بتصنيع وتخليق المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، وذلك بعد استماع المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع.

سارة خليفة وأعضاء التشكيل العصابي يحاكمون بتهم المخدرات والأسلحة النارية

وجاء التأجيل بناءً على طلب بعض المحامين لمنحهم وقتًا كافيًا للاطلاع والاستعداد للمرافعة، في ضوء المستندات والأدلة المقدمة في القضية.

وخلال الجلسة، شددت المحكمة على أن الدعوى تشمل جميع المتهمين، وأن الاتهامات لا تقتصر على المخدرات فقط، بل تتضمن أيضًا حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. كما أشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء للجداول الملحقة بقانون المخدرات هو حكم واجب النفاذ ويُراعى أثناء الفصل في القضية.

وتضم هيئة المحكمة إلى جانب رئيسها المستشارين صديق رفقي، وطلال رضوان، ونزار عبد الفتاح، فيما حضر الجلسة محمود السنوسي وكيل النيابة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تكوينهم تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة داخل أحد العقارات السكنية، تمهيدًا لترويجها بالسوق المحلي، كما أسفرت التحقيقات عن حيازة المتهمين أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تولوا أدوارًا متعددة، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، وآخرون تصنيعها، فيما تكفل فريق ثالث بعملية الترويج والتوزيع. وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والمواد الخام تجاوزت 750 كيلوجرامًا، إضافة إلى ضبط الأسلحة والذخائر.

وأصدرت النيابة العامة قرارات بحصر ممتلكات المتهمين والتحفظ على أموالهم، والكشف عن حساباتهم المصرفية، مع إدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما استمر حبس باقي المتهمين احتياطيًا.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعات الدفاع في الجلسة المقبلة المقررة يوم 7 أبريل.