الحكومة توسع مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية وتطلق المرحلة الثانية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، وخالد هاشم وزير الصناعة، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.

أهداف المبادرة

تهدف المبادرة إلى:

• تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.
• توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
• دعم الصناعات التي لم يسبق إنتاجها محليًا ويبلغ حجم استيرادها كبيرًا.

التعديلات الرئيسية في المرحلة الثانية

زيادة الحد الأقصى للتمويل:

• لكل عميل: من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه.
• في حالة «الأطراف المرتبطة»: من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.

سعر الفائدة الميسرة:

• ينخفض عن 15٪ سنويًا مع ارتفاع القيمة المضافة المحلية أو في حالة الصناعات المستحدثة.
• مدة الاستفادة: خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، تتحمل خلالها وزارة المالية فرق سعر الفائدة بين السوقي والميسر.

المؤشرات القياسية للمتابعة:

• زيادة الإيرادات وقيمة أصول الشركات.
• نمو الطاقة الإنتاجية وكميات الإنتاج الفعلية.
• تقليص الفجوة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية.
• ربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية.
• زيادة فرص التوظيف وتوطين صناعات جديدة.

القطاعات المشمولة

تشمل المبادرة الأنشطة الفرعية للصناعات التالية:

• الأدوية.
• الصناعات الهندسية.
• الصناعات الغذائية.
• الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
• الصناعات الكيماوية.
• الصناعات التعدينية.
• مواد البناء والحراريات.
• صناعة الجلود.
• الصناعات المعدنية.

مناطق أولوية التمويل

• جنوب الجيزة.
• محافظات إقليم قناة السويس: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة.
• المحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا.
• محافظات الصعيد.

الخلاصة

تمثل المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية خطوة مهمة لتعزيز الصناعة المصرية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مع دعم الابتكار والصناعات المستحدثة ورفع تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى تحفيز التوظيف وتوطين التكنولوجيا والصناعات الحديثة.