وزارة البترول: إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت حزمة واسعة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك في إطار خطة متكاملة بالتنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والصناعة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.

وأكدت الوزارة أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي، مشددة على استمرارها في متابعة الوضع الراهن لحظة بلحظة، وتقدير الموقف، ورصد المستجدات بشكل دائم لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ.

تأمين إمدادات الغاز الطبيعي

أوضحت الوزارة أن التدابير شملت متابعة دقيقة لتداعيات الضربات العسكرية الأخيرة على مصادر الغاز في شرق المتوسط، مع توفير تنوع في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة.

وأشارت إلى أنه على مدار عام 2025 تم تنفيذ عدة خطوات استباقية لضمان تدفق الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة، عبر:

• تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي.
• التعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر متنوعة واتفاقيات طويلة الأجل مع شركات عالمية.
• إنشاء وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات وتشغيل سفن التغييز.
• دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تأتي ضمن سيناريوهات بديلة واستباقية تم إعدادها بالتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي متغيرات وتوفير كميات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والكميات المطلوبة للمستهلكين والصناعة.

تأمين المنتجات البترولية

فيما يخص المنتجات البترولية، أكدت الوزارة أنها عملت على زيادة المخزون المحلي وتكوين أرصدة استراتيجية آمنة من البنزين والسولار والبوتاجاز وغيرها، عبر عدة محاور رئيسية:

• رفع معدلات الإنتاج المحلي من خلال زيادة كميات المكررات المصرية.
• تنفيذ برامج صيانة دورية لضمان تشغيل المعامل بأقصى كفاءة.
• استغلال البنية التحتية التخزينية المتاحة، بما يشمل الصهاريج والمستودعات موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.
• تكوين أرصدة من المنتجات المستوردة لدعم استقرار السوق المحلي وضمان توافر الاحتياجات بصورة مستمرة في مواجهة أي طارئ.

جاهزية دائمة للتعامل مع المستجدات

أكدت الوزارة استمرار متابعتها للأوضاع على مدار الساعة، مع تقدير موقف لحظي لرصد أي مستجدات، والتأكد من أن كل الإجراءات الاستباقية والاستراتيجيات البديلة جاهزة للتفعيل فور الحاجة، بما يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سوق الطاقة المحلي وتأمين احتياجات المواطنين والصناعات الحيوية.

الخلاصة

وزارة البترول والثروة المعدنية نفذت حزمة إجراءات استباقية لضمان استقرار إمدادات الغاز والمنتجات البترولية.
تنويع المصادر وزيادة المخزون والبنية التحتية الاستراتيجية يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تطورات إقليمية طارئة.
الوزارة تتابع الأوضاع لحظة بلحظة لضمان استجابة سريعة وفعّالة لكل السيناريوهات المحتملة.