تنسيق حكومي مكثف لمواجهة تداعيات إغلاق بعض المجالات الجوية على الصادرات المصرية
في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على حركة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، تواصل وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، تنسيقها العاجل والمكثف لمتابعة تأثير إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول على حركة الصادرات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية سريعة التلف.
وأكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تتابع المستجدات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقًا لطبيعة كل قطاع.
وأوضحت أن التحرك يتم عبر عدة مسارات متوازية، تشمل:
دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو البري بحسب طبيعة كل سوق.
تفعيل المسارات التنظيمية والتجارية لتيسير إعادة توجيه الكميات المتأثرة، والتوسع في قنوات التداول المختلفة.
تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لاستيعاب أي معروض إضافي بالسوق المحلي دون الإخلال بتوازن الأسواق.
ودعت الوزارات الشركات المصدّرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض أية تحديات تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم أوجه الدعم الفني والإجرائي اللازم، وذلك عبر نقاط الاتصال المعنية، وهي: هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، كلٌّ في نطاق اختصاصه.
وجددت الوزارات الثلاث التأكيد على استمرار التنسيق المشترك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة تدفق السلع، وحماية مصالح المنتجين والمصدرين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
