تأجيل دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى القضائية المطالبة بإقالة الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، بالإضافة إلى حل الاتحاد المصري لكرة القدم وإقالة وزير الشباب والرياضة. تم تأجيل الجلسة إلى 8 مارس الجاري، وذلك لتمكين محامي الدولة من تقديم مذكراتهم.

تفاصيل الدعوى القضائية

تقدمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها المحامي بإقالة حسام حسن وجهازه الفني، بالإضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة، نتيجة لتراجع نتائج المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة والخسائر المتتالية.

الفساد الإداري وإهدار المال العام

ذكرت الدعوى أن كرة القدم تمثل أحد أكبر مصادر الفخر الوطني للمصريين، ولكنها أصبحت مجالًا لإهدار المال العام والفساد الإداري، في ظل غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، على الرغم من الدعم المالي الضخم الذي توفره الدولة.

الخيبة الجماهيرية وتراجع الإنجازات

وأضافت الدعوى أن الجماهير المصرية كانت تعلق آمالاً كبيرة على مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، على أمل استعادة أمجاد المنتخب الوطني. لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال، حيث فشل المنتخب في تحقيق نتائج تليق بتاريخه العريق، وودع بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.

قلة الخبرة وضعف الأداء الفني

وأكدت الدعوى أن قرار تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب جاء استجابة لرغبة جماهيرية، إلا أن الخبرة التدريبية التي يمتلكها المدرب لا تكفي لمواكبة تطور كرة القدم الإفريقية، خاصة في ظل امتلاك العديد من المنتخبات لاعبين محترفين في الدوريات الكبرى عالميًا. وأشارت إلى أن استمرار الإخفاقات، على الرغم من وجود لاعبين محترفين على أعلى مستوى عالمي في المنتخب، يثير العديد من التساؤلات حول أسباب الفشل المتكرر.

إهدار المال العام

أضافت الدعوى أن الجهاز الفني للمنتخب يكلف الدولة مبالغ ضخمة، حيث يتقاضى المدير الفني وحده ما يقارب مليون جنيه شهريًا، بالإضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات الدولية، دون أن يتم تحقيق نتائج ملموسة، مما يمثل إهدارًا للمال العام.

مخالفات مالية وإدارية داخل اتحاد الكرة

أشارت الدعوى إلى أن مجلس النواب قد ناقش مسبقًا عدة طلبات إحاطة تتعلق بالمخالفات المالية والإدارية داخل اتحاد الكرة، والتي شملت صرف ملايين الجنيهات بدون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية في موازنة الاتحاد، فضلًا عن المخالفات المالية التي قدرت بملايين الدولارات، مما يمثل مساسًا بالأمن القومي الرياضي.

المطالبة بإقالة المسؤولين

اختتمت الدعوى مطالبتها بقبول الدعوى شكلاً، وإقالة الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، بالإضافة إلى إقالة وزير الشباب والرياضة. كما طالبت بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى وتوفير الوقت الكافي للمرافعة، من أجل الحفاظ على المال العام وحقوق الجماهير المصرية.