وزير الاستثمار: بدء التداول في سوق المشتقات خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية البورصة المصرية

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأحد، أن بدء التداول في سوق المشتقات بالبورصة المصرية يمثل خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا.

تصريحات الوزير حول المشروع

• أوضح الدكتور فريد أن تدشين سوق المشتقات كان مشروعًا يسعى إليه منذ عام 2004، وأنه جاء نتيجة جهود كبيرة ومستدامة على مدار السنوات الماضية.
• أكد الوزير أن سوق المشتقات يتيح للمستثمرين التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، ويعزز عمق السوق وكفاءته.
• وصف رحلة تدشين السوق بأنها لم تكن سهلة، بل مليئة بالتحديات، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع من الزملاء في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات.

ما هي المشتقات؟

• المشتقات هي أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو أصول أخرى تحددها الهيئة، وتشمل عقودًا مستقبلية، أو خيارات، أو عقود المبادلة، وغيرها من العقود النمطية.
• العقود المستقبلية تعتبر أداة مناسبة للتحوط في الظروف غير الاعتيادية، ما يسهم في حماية المستثمرين ويزيد من عمق السوق.

خطط مستقبلية لتطوير السوق

• يسعى الوزير إلى استحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط المزمع تفعيلها قريبًا.
• من المتوقع أيضًا تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال شهر مارس الجاري، استنادًا إلى الإطار التشريعي والتنظيمي الذي أُعد أثناء رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية.

خلاصة

بدء التداول في سوق المشتقات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية البورصة المصرية.
السوق يوفر أدوات مالية متنوعة للمستثمرين للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
المشروع جاء بعد جهود مستمرة منذ عام 2004، وشهد دعمًا من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة التسويات.
هناك خطط مستقبلية لإطلاق منتجات مالية جديدة وصناديق تحوط وآليات متقدمة لتوسيع السوق وزيادة عمقه.

ويعس  تدشين سوق المشتقات التزام مصر بتطوير أسواقها المالية، وتوفير أدوات حديثة تسهم في حماية المستثمرين وتعزيز الثقة في سوق رأس المال المحلي.