بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة لإطلاق منظومة رقمية لقضايا النقض

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطبيق التحول الرقمي الشامل، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل المصرية ومحكمة النقض المصرية والنيابة العامة المصرية، بشأن إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.

أهداف البروتوكول

يستهدف البروتوكول تنظيم التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة تتيح الإرسال والاستقبال الرقمي لملفات قضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.

وبموجب الاتفاق، تتولى وزارة العدل:

• الإشراف على تنفيذ التطبيقات الرقمية
• توفير خدمات التكامل الإلكتروني
• إتاحة بيئة الاستضافة الآمنة
• تطوير المنظومة وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم

أعلى معايير أمن المعلومات

ينص البروتوكول على تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يضمن تأمين المنظومة الرقمية بالكامل، وتحقيق الحوكمة الكاملة لإجراءات العمل، والحفاظ على سرية البيانات القضائية وحمايتها من أي مخاطر تقنية.

دعم التحول الرقمي القضائي

يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يسهم في:

• تسريع معدلات إنجاز القضايا
• رفع كفاءة ودقة الإجراءات
• تقليل الاعتماد على المستندات الورقية
• صون حقوق المتقاضين وضمان سهولة الوصول إلى البيانات

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات العمل القضائي بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي وبناء الجمهورية الجديدة.