وزيرة التنمية المحلية: التصدي لتعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أولوية قصوى

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع جميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

في بداية الاجتماع، رحبت وزيرة التنمية المحلية بالفريق أسامة عسكر وأعضاء اللجنة، مشيدة بالجهود التي يبذلها مستشار رئيس الجمهورية في التعاون مع الوزارة والمحافظات، خصوصًا في ملفات التقنين والمتغيرات المكانية. وأكدت أن متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة والموجة الـ28 لإزالة التعديات تعد من أولويات الوزارة والمحافظات، مشيرة إلى أهمية متابعة القيادة السياسية لهذه الملفات لضمان سرعة الإنجاز وتذليل العقبات.

ووجهت الوزيرة بضرورة التصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على الإزالة الفورية لأي متغيرات غير قانونية يتم رصدها. وأكدت على أهمية متابعة المحافظات لتحقيق المستهدفات في المرحلة الثالثة للموجة الـ28، وكذلك ضرورة تسريع إجراءات التقنين والرد على المواطنين وتسليمهم العقود النهائية.

من جانبه، قدم الفريق أسامة عسكر تهنئته للدكتورة منال عوض بمناسبة ثقة القيادة السياسية في توليها منصب وزيرة التنمية المحلية، متمنياً لها النجاح في ملفات الوزارة. كما هنأ المحافظين الجدد والمستمرين في مناصبهم، مشيدًا بجهود الوزارة والمحافظات في استرداد الأراضي والتقنين.

وأشار الفريق عسكر إلى أن هناك متابعة دورية لرصد الموقف التنفيذي للملف وتقديم الدعم اللازم للمحافظات، مع التأكيد على أن العمل يسير وفقًا للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 الخاص بإجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة. وأوضح أن هناك تقارير دورية يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تقدم هذا الملف.

وشدد الفريق عسكر على أن الجميع مطالب بالتصدي لأي تلاعب في إجراءات التقنين أو تسعير الأراضي، مؤكدًا على أن لا مجال للتفريط في أراضي الدولة أو بيعها بأسعار متدنية. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وتقدم الأعمال في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مناقشة سبل استغلال الأراضي المستردة في مشروعات تنموية وخدمية ومبادرة "حياة كريمة".

وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم عدد من أعضاء لجنة استرداد الأراضي والمنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة تقديرًا لجهودهم في دفع وتيرة العمل وتعاونهم مع الوزارة.