النيابة في مرافعتها: المتهم جرّد زوجته من إنسانيتها وعذّبها حتى الموت

في مرافعة حملت طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، استعرضت النيابة العامة أمام محكمة جنايات الجيزة تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها داخل مسكن الزوجية بمنطقة الوراق، مؤكدة أن الواقعة تمثل “انهيارًا كاملًا لميثاق المودة والرحمة”.

قال أحمد سعيد مرعي، وكيل نيابة شمال الجيزة، أمام هيئة المحكمة برئاسة المستشار هاني لويس، وعضوية المستشارين أحمد حسن وأحمد دعبس، وبأمانة سر أشرف صلاح، إن فصول المأساة بدأت قبل نحو عشر سنوات، منذ زواج المجني عليها منى عبد الله حسن بالمتهم صبري عوض صبري، موضحًا أن الخلافات الزوجية كانت مستمرة، وأن المجني عليها تحمّلت سنوات من النزاع والعنف صونًا لبيتها وأطفالها الثلاثة.

وأضاف أن المتهم لم يكن – على حد تعبيره – حاميًا لبيته، بل اعتاد التعدي على زوجته بالضرب، حتى وقعت الجريمة في ليلة 18 أغسطس 2025، عندما بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها.

تفاصيل ليلة الجريمة

وأوضحت النيابة أن المتهم أعدّ مسرح الجريمة بإبعاد أطفاله الثلاثة – محمد وحمزة وحبيبة – إلى منزل جدتهم، حتى يخلو له الجو داخل الشقة الكائنة بدائرة قسم الوراق.

ووفقًا لما عرضته النيابة، باغت المتهم زوجته وقيد يديها باستخدام “أفيز” بلاستيكي، ثم انهال عليها ضربًا بحزام وعصا خشبية، محدثًا بها إصابات متفرقة، قبل أن يستخدم مفكًا في التعدي عليها، فضلًا عن إشعال لفافات تبغ في جسدها والتعدي عليها بالعض، في مشهد وصفته النيابة بأنه تجرد كامل من كل معاني الإنسانية.

وأضافت أن المتهم تعمد تشغيل أغانٍ صاخبة لإخفاء صرخات استغاثتها ومنع سماعها من الجيران، حتى سقطت المجني عليها فاقدة الوعي ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وأكدت النيابة أن المتهم ترك زوجته غارقة في دمائها، ثم أوى إلى فراشه، وفي الصباح بدت جثتها هامدة داخل غرفة النوم.

أدلة الدعوى وأمر الإحالة

وأشارت النيابة إلى أن اعترافات المتهم بالتحقيقات، وأقوال الشهود من الجيران ووالده، إلى جانب تقرير الصفة التشريحية، جاءت متسقة في تصوير الواقعة وكيفية حدوثها.

وكان المستشار أمير فتحي، المحامي العام، قد أحال المتهم، 40 عامًا، عامل بمطعم ومقيم بعزبة المفتي – الوراق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، وإحراز أدوات استُخدمت في الاعتداء دون مسوغ قانوني.

واختتمت النيابة مرافعتها بالتأكيد على أن الجريمة لم تكن وليدة لحظة غضب عابرة، بل نتيجة إصرار وتصميم مسبق، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.