وزير العمل يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تعزيز التعاون في التدريب وريادة الأعمال

استقبل وزير العمل حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير العمل برئيس الجهاز، مؤكدًا أن الوزارة بكافة إمكانياتها جاهزة من الآن لتنفيذ الأهداف المشتركة، في إطار لجنة تنسيقية يتم تشكيلها لتحديد الأولويات، خاصة في مجالات التدريب من أجل التشغيل، وتأهيل الشباب على ثقافة إقامة المشروعات، ودعمهم بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة في مختلف المحافظات.

وأوضح الوزير أن عدد مراكز التدريب التابعة للوزارة يبلغ حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا، إلى جانب إمكانية تخصيص قاعات داخل المديريات بالمحافظات لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وفقًا لاحتياجات كل محافظة وطبيعة الأنشطة بها، مع التركيز على التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

من جانبه، هنّأ رئيس الجهاز وزير العمل على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة الوزارة، مؤكدًا أن هذه الثقة في محلها، لا سيما أنه من أبناء الوزارة وعلى دراية كاملة بتفاصيل إداراتها ودورها الاستراتيجي. وأعرب عن تطلعه إلى تعاون مثمر يُحقق التكامل بين الجانبين.

5 محاور عاجلة للتعاون

واستعرض رئيس الجهاز خمسة محاور رئيسية للتعاون المشترك، تشمل:

• التدريب من أجل التشغيل.
• خلق فرص عمل نموذجية.
• دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.
• دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
• دعم الفئات الخاصة والأكثر احتياجًا.

وأكد أهمية مساهمة الجهاز في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعمل عليها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى تطلع الجهاز للمشاركة من خلال تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، والاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة لتنمية مهارات الشباب ودعم توجههم نحو العمل الحر.

كما تم الاتفاق على تعزيز الربط بين مكاتب التشغيل التابعة للوزارة والجهاز لتبادل المعلومات، وتبسيط إجراءات تقنين أوضاع المشروعات، مع إعداد برامج مخصصة لدعم بعض الفئات، مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.

تنسيق بشأن تعديلات قانون 152

وشهد اللقاء استعراض خطة التعاون بشأن التنسيق حول التعديلات المقترحة على القانون رقم 152 لسنة 2020، الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة استثمارية مستدامة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات المنزلية متناهية الصغر والتيسيرات المرتبطة بها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير العمل عن سعادته بنتائج اللقاء، مؤكدًا حرص الوزارة على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات عملية تُنفذ على أرض الواقع، بما يدعم توجهات الدولة في تمكين الشباب وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.