وزير الموارد المائية والري يتابع إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحوكمة الترخيص

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، واستعراض إجراءات الالتزام بضوابط استخدام هذه الموارد الحيوية، في إطار تعزيز الإدارة المثلى وضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف.

المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية

خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المياه الجوفية، التي تم إطلاقها لتسهيل تقديم المستندات ومتابعة طلبات الترخيص إلكترونيًا، سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو الترخيص لآبار جديدة.

وأكد الوزير على أهمية الإسراع في استصدار التراخيص للأهالي والشركات عبر المنصة الإلكترونية، مع مواصلة تحديث البيانات على النظام وتشجيع المنتفعين على تقديم مستنداتهم إلكترونيًا لضمان سرعة الإنجاز وتقليل التأخير.

يمكن للمنتفعين تقديم طلبات الترخيص أو التجديد من خلال الرابط: https://apps.mwri.gov.eg/licnew

خطوات إصدار الترخيص

1. فحص المستندات المقدمة من خلال الإدارة المختصة.
2. تحديد موعد لمطابقة البيانات وإجراء المعاينة الميدانية.
3. رفع الطلب إلكترونيًا إلى الإدارة المركزية بقطاع المياه الجوفية.
4. فحص الطلب وتقييم إمكانات الخزان الجوفي وتحديد الكمية المثلى.
5. العرض على الأمانة الفنية ثم اللجنة العليا للتراخيص لاعتماد الطلب.
6. تسليم الترخيص لصاحب الطلب، في مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.

مكافحة المخالفات وحماية المياه الجوفية

وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الآبار المخالفة، مشددًا على تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبة على حفر آبار بدون ترخيص، حماية للخزانات العميقة من السحب الجائر وارتفاع درجة الملوحة.

كما أشار إلى أهمية حماية المياه الجوفية العميقة، كونها موردًا غير متجدد، والسحب غير المنضبط يؤثر على مناسيب المياه وجودتها.

تحصيل مستحقات الوزارة

تمت الإشارة إلى مجهودات الوزارة في تحصيل مستحقات تراخيص المياه الجوفية، والتي بلغت نحو 477 مليون جنيه خلال عام 2025 والعام الجاري 2026 حتى الآن، بما يضمن دعم استدامة الموارد المائية وخطط التطوير المستقبلية.

الخلاصة:
من خلال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل الإجراءات القانونية، وتحديث التشريعات، تعمل وزارة الموارد المائية والري على حوكمة المياه الجوفية في مصر، وحمايتها من الاستنزاف، وضمان استدامة هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة، مع تيسير إجراءات الترخيص وتقديم خدمة سريعة وشفافة للمواطنين والشركات.