الحكومة تتحرك رقميًا.. منصة موحدة لإدارة دورة حياة الاستثمار في مصر

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تستهدف إنشاء منظومة وطنية رقمية موحدة لإدارة دورة حياة الاستثمار في مصر.
وجاء الاجتماع بمشاركة عدد من الجهات المعنية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الجهات الاستشارية المنفذة للمشروع، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة مؤسسية مهمة لإدارة الاستثمار بشكل متكامل، حيث ستربط جميع مراحل النشاط الاقتصادي داخل نظام رقمي واحد يشمل تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، والتشغيل، وصولًا إلى التخارج، من خلال هوية رقمية موحدة لكل كيان اقتصادي.
وأوضح أن المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة تضم جميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر، بما يوفر صورة دقيقة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، ويساعد الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وتقليل تكرار البيانات.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية لضمان تكامل قواعد البيانات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، بما يساهم في بناء بنية معلوماتية حديثة تدعم إدارة الأنشطة الاقتصادية بكفاءة.
وأضاف أن المشروع يتزامن مع تنفيذ برنامج شامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، حيث يتم حاليًا مراجعة الإجراءات الحالية وإعادة تصميمها لتبسيطها وتقليل الخطوات المطلوبة، إلى جانب توحيد المتطلبات والمستندات والرسوم بين الجهات المختلفة.
وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحويل دورة الإجراءات بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة، بما يقلل الوقت والتكلفة على المستثمرين، ويحقق انتقالًا فعليًا من نموذج تعدد الجهات والنوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة.
كما استعرض الوزير خطة تطوير بيئة تشغيل الخدمات الرقمية الحالية، خاصة خدمات تأسيس الشركات، من خلال الانتقال إلى بنية تقنية حديثة قادرة على استيعاب النمو المتزايد في البيانات وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية.
وأكد وزير الاستثمار أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن إطلاق المنصة وفق جدول زمني واضح، ويعزز ثقة المستثمرين في استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية للدولة.