رئيس غرفة كفر الشيخ يضع "روشتة" لإنقاذ صغار التجار من معوقات قانون "المحال العامة

​استعرض  حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية مع معالي الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريراً مفصلاً حول المعوقات العملية التي تواجه منتسبي الغرفة في تطبيق قانون تنظيم المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، مؤكداً أن هناك فجوة واضحة بين الفلسفة التشريعية للقانون والواقع التنفيذي على الأرض.
​"فخ" قانونية العقار وتهديد المستأجرين
​وأوضح "عبد الغفار" أن أبرز العقبات تتمثل في اشتراط "قانونية العقار" أو إتمام التصالح كشرط مسبق لإصدار الرخصة، مشيراً إلى أن أغلب التجار هم "مستأجرون" ولا يملكون سلطة قانونية لإجبار ملاك العقارات على تقنين أوضاع المباني، مما يضع آلاف الأنشطة القائمة منذ سنوات تحت مقصلة الإغلاق أو البقاء قسراً في القطاع غير الرسمي رغم استيفائهم لكافة الشروط الصحية والبيئية.

​اشتراطات الحماية المدنية.. "عائق تعجيزي"
​وفيما يخص إجراءات الأمان، أكد رئيس غرفة كفر الشيخ أن "أكواد الحريق" الحالية تحولت إلى عائق تعجيزي، خاصة في المباني القديمة والقرى التي لا تتحمل إنشائياً تركيب خزانات مياه ضخمة، فضلاً عن ضيق الشوارع الذي يمنع تنفيذ بعض الاشتراطات، مما يرفع تكلفة تأمين المحل لتتجاوز أحياناً قيمة البضاعة الموجودة به.
​
​وطالب "عبد الغفار" بضرورة تدخل وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات مرنة تشمل:
​فصل ترخيص النشاط عن الحالة القانونية للعقار: والاكتفاء بالتحقق من اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

​ربط الرخصة بصاحب النشاط لا بالمكان: لتسهيل نقل الأنشطة دون إعادة الدورة المستندية والرسوم من البداية.

​ملف المخابز البلدية: ضرورة معاملتها كمنشآت خدمية وليست صناعية، وإعفائها من الرسوم المرتفعة لضمان استقرار سعر الرغيف المدعم.
​توحيد معايير المعاينة: لإنهاء تضارب الملاحظات بين الإدارة المحلية والحماية المدنية.

ملف البقالين التمونين 
الموضوع: استغاثة وطلب تيسير إجراءات توفيق أوضاع "تجار التموين- البقالين  التمونين " أصحاب الرخص الموروثة
نحيط معاليكم علماً بأن قطاعاً عريضاً من "بدالي التموين" يواجهون حالياً أزمة تهدد استقرارهم المعيشي وتدفعهم للإغلاق
القسري، وذلك للأسباب التالية:
الفجوة المالية: إن رأس مال التاجر (تأمين السلع) لدى وزارة التموين في كثير من الحالات لا يتجاوز 5000 جنيه، في حين يُطالب التاجر بدفع مبالغ طائلة تصل لـ 30 ألف جنيه لاستخراج الرخصة المميكنة الجديدة، وهو ما يمثل أضعاف القدرة المالية لتاجر يعتمد على "هامش ربح" محدود جداً (قروش بسيطة).
أزمة المواريث والتعقيدات الإدارية: أغلب هذه المحلات تدار برخص "ورقية دائمة" موروثة عن الآباء والأجداد ومستقرة قانونياً

منذ عقود إن اشتراط موافقة وتوقيع جميع الورثة لاستخراج الرخصة المميكنة هو شرط "تعجيزي"؛ حيث إن الورثة تفرقوا منذ سنوات طويلة، وفتح هذا الملف يفتح باباً للنزاعات الأسرية وابتزاز التاجر القائم بالنشاط، مما يعرض النشاط للتوقف و"خراب البيوت".
ضعف العائد المادي: نؤكد لسيادتكم أن تاجر التموين ليس له راتب ثابت، بل يعيش على هامش ربح ضئيل جداً، وفي ظل الالتزامات التأمينية والضرائب الشهرية، يصبح سداد هذه الرسوم الضخمة أمراً مستحيلاً.

واضاف عبدالغغار انة طالب وزيرة التنمية المحلية  استثناء الرخص القديمة المستقرة (الورقية) من شرط موافقة جميع الورثة، والاكتفاء بإقرار التاجر القائم بالنشاط والمسدد للتأمينات والضرائب لسنوات طويلة.
إعادة النظر في قيمة رسوم المكينة وتقنين الأوضاع بما يتناسب مع حجم رأس مال التاجر الصغير وهامش ربحه.

إمكانية تقسيط أي مبالغ مستحقة على فترات زمنية طويلة لضمان استمرار الخدمة التموينية للمواطنين.
​الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي
​واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه المطالب هو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد الركيزة الأساسية لتوفير فرص العمل، مشدداً على أهمية مراجعة منظومة الرسوم بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في القرى والمراكز، ويحقق التوازن بين حق الدولة في التنظيم وحق المواطن في العمل الكريم.
حرصا على مصلحة المواطن والتاجر البسيط بما يحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.