دفعة جديدة لإنتاج الغاز.. آبار حديثة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، واصل قطاع البترول تحقيق نتائج إيجابية عبر إضافة آبار جديدة إلى خريطة الإنتاج في كل من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وذلك ضمن خطط تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي ضمن المحور الأول من استراتيجية القطاع الهادفة إلى تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر.
زيادة إنتاج حقل غرب البرلس
وفي منطقة البحر المتوسط، تم تشغيل البئر الثانية بحقل غرب البرلس التابع لشركة بتروويب، إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وذلك ضمن استثمارات شركة كايرون، من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز.
وأسهمت هذه الخطوة في رفع إنتاج الحقل من 25 مليون قدم مكعب يوميًا إلى نحو 37 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 70 مليون قدم مكعب يوميًا بعد الانتهاء من ربط البئر الثالثة خلال الأيام المقبلة، فيما تم بالفعل الانتهاء من حفر البئر الرابعة التي أظهرت نتائج أولية مبشرة، ويجري حاليًا الاستعداد لإجراء الاختبارات التقييمية لها.
كما تشمل خطة تنمية الحقل تنفيذ برنامج لحفر بئرين إضافيين على منصة "بابيرس" المرتبطة بمنصة "ويب"، بهدف تسريع عمليات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد منطقة الامتياز.
تنمية حقول بدرالدين بالصحراء الغربية
وفي الصحراء الغربية، تواصل شركة بدرالدين للبترول تنفيذ خطتها لتنمية مناطق الامتياز، حيث نجحت في حفر البئر BED 15-35 ضمن أعمال تطوير كشف BED 15-31.
وأظهرت اختبارات الإنتاج معدلات تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى ما بين 300 و650 برميل متكثفات يوميًا.
وساهمت هذه النتائج في رفع الاحتياطيات المؤكدة بالمنطقة من نحو 15 مليار قدم مكعب إلى حوالي 25 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
خطة لزيادة الإنتاج
ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة حفر أربع آبار إنتاجية جديدة في منطقة امتياز بدرالدين، وذلك في إطار خطة القطاع لتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المكتشفة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت وزارة البترول أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز استقرار إمدادات الغاز للسوق المحلية.