محكمة النقض ترسي مبدأ جديداً بشأن جرائم السب عبر تطبيقات التواصل

أرست محكمة النقض عدة قواعد تتعلق بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وعدم جواز إثارة الجدل الموضوعي أمام النقض، وضرورة وضوح أسباب الطعن، إضافة إلى تأكيد وجوب محو أو إعدام الرسائل أو التسجيلات المتحصلة من جرائم السب والقذف حمايةً للنظام العام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي نبيل الكشكي وعضوية القضاة سامح عبد الرحيم و محمود صديق وحاتم غراب ومحمد فؤاد بحضور أحمد الصاوي رئيس النيابة بمحكمة النقض بأمانة سر هشام أحمد في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 3419 لسنة 95 القضائية المرفوع من "المحكوم عليه – الطاعن" ضد النيابة العامة" المطعون ضدها"

أوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتضمن اتهام النيابة العامة الطاعن في القضية رقم … لسنة … جنح … … ، بأنه في يوم ۲۷ من يناير سنة ۲۰۲٤ بدائرة قسم أول … … – محافظة … :

1- سب المجني عليه … بأن وجه له الألفاظ المبينه بالأوراق.

2- أساء اسعمال أجهزة الاتصالات بأن تعمد إزعاج المجني عليه … على النحو المبين بالأوراق.

3- أنشأ حساباً خاصاً على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ( واتس آب ) بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالأوراق.

وقيدت الأوراق جنحة بالمادتين 171 ، 306 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 11 ، 12 ، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 ، والمادتين ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، وقدمتها إلى محكمة جنح … الاقتصادية – أول درجة – وكلفت المتهم بالحضور أمامها.

وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتوكيل في ۲۹ من أكتوبر سنة ۲۰۲٤ ، عملاً بالمادتين 171 ، 306 من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ ، بعد إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام على النحو التالي :

1- سب المجني عليه … عبر تطبيق ( واتس آب ) بأن وجه إليه عبارات تتضمن خدشاً لشرفه واعتباره على النحو المبين بالأوراق.

2- تعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق.

أولاً : بتغريم المتهم … مبلغ عشرين ألف جنيه عن الاتهامين الأول والثاني المسندين إليه للارتباط وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم / فايز … من الاتهام الثالث المسند إليه.

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم … لسنة … جنح مستأنف … الاقتصادية.

وقضت محكمة جنح … الاقتصادية - بهيئة استئنافية - حضورياً بتوكيل في السادس من يناير سنة ٢٠٢٥ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ السادس من مارس سنة ۲۰۲٥م، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ … المحامي.

أكدت محكمة النقض أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً، فإنه من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، والسب ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عوّل على أدلة ظنية لا تصلح لحمل قضائه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

النقض: الطعن غير المحدد الأسباب غير مقبول في قضايا الجرائم الإلكترونية

ردت المحكمة على دفاع ودفوع المتهم قائلة: حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما بحق الطاعن أدلة سائغة أوردها الحكم في بيان واف ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متي اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم سائغة ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن ما ينعاه الطاعن من خلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابه الواقعة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وإذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون التي يرمي بها الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بمحو وإعدام الرسائل التي تتضمن السب والقذف محل الواقعة ، إعمالاً للمقرر بنص المادة ٣٠٩ مكرراً/4 من قانون العقوبات ، والتي جرى نصها على أنه " يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها " مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ، - إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى ، إلا أنه لما كان محو تلك الرسائل وإعدامها أمراً يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، فإنه من المتعين أن يصدر أمر إداري بذلك كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودرءاً للخطر ، ودون النص على ذلك في المنطوق . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها.

ولذلك حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها.