مدبولي يوجه "حماية المنافسة" برصد الممارسات الاحتكارية والتعامل معها بمنتهى الحسم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على ضرورة تعزيز كافة الجهود الرامية لرصد أية محاولات احتكارية والتعامل معها بحسم قانوني تام.
وأشار مدبولي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس الجهاز، إلى أن الحفاظ على مسار الحياد التنافسي وضمان تكافؤ الفرص في الأسواق ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو ضرورة قومية لحماية استقرار السوق المحلية وضمان عدم خروج أي طرف عن القواعد المنظمة للتجارة العادلة، بما يخدم في النهاية مصلحة الاقتصاد الكلي والمواطن المصري الذي يمثل بوصلة الأداء الحكومي.
مواجهة حاسمة لافتعال الأزمات
شدد رئيس الوزراء بلهجة حاسمة على أن الدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب في أسعار السلع الأساسية، أو تعمد حجبها عن الأسواق بغرض افتعال ندرة في المعروض لرفع أثمانها بشكل غير مبرر.
وأوضح مدبولي أن لجوء بعض الأطراف لاستغلال الظروف الإقليمية الراهنة وتداعياتها لفرض واقع سعري جديد هو أمر مرفوض تماماً، حيث تضع الحكومة تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية فوق كل اعتبار.
إن التصدي لهذه الممارسات الاحتكارية يأتي في إطار خطة شاملة للدولة لفرض الانضباط، ومنع استغلال التحديات المحيطة في القيام بأعمال تضر بالأمن الغذائي والاقتصاد القومي، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية مفوضة باستخدام كافة صلاحياتها لضرب بؤر الاحتكار في مهدها.
الحياد التنافسي وحماية المستهلك
تطرق الاجتماع إلى ضرورة متابعة ملفات عمل جهاز حماية المنافسة بشكل دوري لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في مواجهة أي خروج عن القانون، حيث وجه مدبولي بضرورة توسيع نطاق الرصد ليشمل كافة القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية.
إن ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي يسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات ومنتجة للسلع بجودة عالية وأسعار تنافسية، وهو ما تراه الدولة السبيل الأمثل لامتصاص الصدمات السعرية الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية.
وتعمل الحكومة حالياً على تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للجهاز لتمكينه من أداء دوره الرقابي بكفاءة عالية، مع التشديد على سرعة الفصل في البلاغات المتعلقة بالممارسات الاحتكارية لضمان الردع السريع والفعال في الأسواق.
تأمين السلع في ظل التحديات
في ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استقرار الأسواق هو الركيزة الأساسية للحفاظ على السلم الاجتماعي، لاسيما في ظل التقلبات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم في عام 2026.
وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابية في المحافظات هو الضمانة الوحيدة لمنع أي تلاعب بمقدرات الشعب المصري.
إن الدولة مستمرة في مراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع وتدفقه في المنافذ التجارية بانتظام، مع اتخاذ إجراءات عقابية مغلظة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تضر بالاقتصاد القومي، لضمان بيئة تجارية آمنة ومستقرة تلبي طموحات واحتياجات المواطنين في كافة ربوع الجمهورية.
