تأجيل دعوى إقالة حسام حسن وحل اتحاد الكرة إلى 15 مارس بمجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى القضائية التي طالبت بإقالة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون، وحل اتحاد الكرة، وإقالة وزير الشباب والرياضة، إلى جلسة 15 مارس الجاري لتقديم مذكرات الرد من قبل محامي الدولة.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام المحكمة، مشيرًا إلى تراجع نتائج المنتخب الوطني والإخفاقات الأخيرة، مطالبًا بإقالة المدير الفني وجهازه، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة.
وأوضحت الدعوى أن كرة القدم تمثل مصدر فخر وطني للمصريين، لكنها تحولت إلى مجال لإهدار المال العام ووجود فساد إداري بسبب غياب المحاسبة وسوء الإدارة داخل اتحاد الكرة، رغم الدعم المالي الكبير الذي توفره الدولة.
كما أشارت الدعوى إلى أن الجماهير كانت تتوقع من مجلس إدارة الاتحاد الحالي إعادة أمجاد المنتخب الوطني، إلا أن الأداء الأخير جاء مخيبًا للآمال، مع خروج المنتخب من بطولات إفريقية وعربية أمام منتخبات أقل فنيًا.
وأوضحت الدعوى أن قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا جاء استجابة لرغبة جماهيرية، لكنه لا يمتلك الخبرة الكافية لمواكبة التطور الكبير في كرة القدم الإفريقية، خصوصًا مع وجود لاعبين محترفين من منتخبات أخرى في كبرى الدوريات العالمية.
كما لفتت الدعوى إلى أن تكاليف الجهاز الفني عالية جدًا، حيث يتقاضى المدير الفني نحو مليون جنيه شهريًا، إضافة إلى رواتب الجهاز المعاون وتكاليف المعسكرات والمباريات، دون تحقيق نتائج ملموسة، ما يعد إهدارًا للمال العام.
وأشارت الدعوى أيضًا إلى أن مجلس النواب سبق أن ناقش مخالفات مالية وإدارية داخل الاتحاد، تضمنت صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق، وعدم إدراج إيرادات البطولات القارية ضمن الموازنة، بالإضافة إلى مخالفات مالية تُقدر بملايين الدولارات.
واختتمت الدعوى بطلب قبولها شكليًا والحكم بإقالة المدير الفني وجهازه، وإقالة وزير الشباب والرياضة، مع تحديد أقرب جلسة للمرافعة، حفاظًا على المال العام وحقوق الجماهير.
