وزارة التخطيط: تمكين المرأة ركيزة أساسية للنمو الشامل وبناء “الجمهورية الجديدة”

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز مسار التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن المرأة المصرية أصبحت شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات التنموية وتنفيذ خطط الدولة لبناء ما يُعرف بـ“الجمهورية الجديدة”.

استثمارات كبيرة في الإنسان والتنمية البشرية

وأوضحت الوزارة أن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان وتعزيز التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة تصل نحو 1.65 تريليون جنيه في خطة 2024 / 2025، مع توجيه حوالي 42٪ من هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة إلى نحو 45٪ في خطة 2025 / 2026، في مؤشر يعكس التحول المتزايد في هيكل الاستثمار الحكومي نحو بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة.

كما تضم محفظة الاستثمار في قطاع التنمية البشرية نحو 3,252 مشروعًا تنمويًا بإجمالي استثمارات يقدر بـ 118 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024 / 2025، مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه عام 2015 / 2016، وهو ما يعكس التوسع الكبير في الاستثمارات الموجهة لدعم الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

مبادرة “حياة كريمة” وفرص تمكين المرأة

في إطار دعم التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات تنموية واسعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تطوير نحو 4,500 قرية يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري وفتح آفاق أوسع لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكدت الوزارة أن تمكين المرأة يظل عنصرًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف، سواء من خلال:

• توسيع مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
• دمج احتياجاتها في سياسات التخطيط والتنمية لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار النمو الاقتصادي.

دور المرأة في ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

تشير المؤشرات التنموية إلى تقدم ملحوظ في نشاط المرأة في قطاع ريادة الأعمال، حيث:

• تمثل النساء نحو 16٪ من أصحاب المشروعات وريادة الأعمال رسميًا.
• حوالي 38٪ من النساء يعرفن أنفسهن كرائدات أعمال، ويخطط 77٪ منهن لتأسيس مشروع خاص، وترتفع النسبة إلى 83٪ بين جيل الشباب من النساء.
• تشكل النساء نحو 22٪ من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها أصحابها، ويُعد 63٪ من هؤلاء الرائدات المصدر الرئيسي لدخل أسرهن.

ويعكس ذلك الدور الفاعل للمرأة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاجتماعية.

خاتمة 

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاحتفاء بالمرأة في الثامن من مارس يمثل تقديرًا لدورها الحيوي في مسيرة التنمية الوطنية، وتجديدًا للالتزام بمواصلة دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.