الرقابة المالية تعتمد ضوابط اقتراض الأوراق المالية لتعزيز سيولة البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج) بهدف تعزيز كفاءة السوق، ورفع مستويات السيولة والعمق، وضمان استقرار التداولات وحماية حقوق المتعاملين.

ويعتمد القرار على نظام إقراض مركزي يتم عبر شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر المقاصة) حصريًا، مع الالتزام بالشفافية والرقابة اللحظية، وتنفيذ طلبات الإقراض وفق ثلاثة معايير للأولوية: أقل معدل إقراض معروض، ثم المدة الأطول، وأخيرًا أسبقية إدخال الطلبات.

كما اشترط القرار توفير غطاء نقدي قبل التنفيذ يبلغ 150% من قيمة المركز المفتوح (100% قيمة الأسهم المقترضة + 50% كهامش ضمان نقدي)، مع إتاحة بدائل للضمانات الإضافية وفق الضوابط المنظمة.

وحددت الهيئة اشتراطات رئيسية لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة النشاط، وتشمل ثلاثة محاور:

الملاءة والقدرة المالية: صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين جنيه عند الجمع بين "الشورت سيلينج" و"الشراء بالهامش"، مع الحفاظ على نسبة رأس مال سائل لا تقل عن 15% خلال الستة أشهر السابقة.

الكفاءة الفنية والتشغيلية: إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل، نظم محاسبية متطورة، وشهادة من مراقب الحسابات، مع آليات حفظ السجلات والرقابة الداخلية.

النزاهة وحماية أموال العملاء: خلو سجل الشركة من أي أحكام قضائية أو تدابير إدارية خلال الـ6 أشهر السابقة، مع الالتزام بإيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره في أدوات استثمار ذات عائد ثابت.

كما وضع القرار حدود التركز لضمان استقرار السوق، بعدم تجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم الحرة للشركة، وحدود 5% للشركة المقرضة، و2% للمقترض.

وشملت الضوابط الرقابة اليومية وآليات الـMargin Call لإعادة تقييم الضمانات يوميًا، مع إلزام العميل برفع الضمان إلى 150% في حال انخفاضه إلى 140%، وإعادة الأسهم في حال عدم التنفيذ.

ونص القرار على حماية الحقوق المالية للمقرضين طوال فترة الإقراض، بما في ذلك التوزيعات النقدية والأرباح والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب، مع تنظيم آليات رد الأسهم و3 حالات للإنهاء الوجوبي: خروج الورقة من قائمة التعامل، أو الحجز التحفظي/الوفاة، أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو الانقسام والتصفية.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الثقة في السوق المالي المصري، وتوفير بيئة تداولية عادلة وآمنة لكل الأطراف، مع رفع كفاءة إدارة المخاطر وتقليل التأثيرات السلبية على الأسعار واستقرار المراكز القانونية.