وزير المالية: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “الرهان على القطاع الخاص” في تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري دائمًا كسبان، مشيرًا إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير يعكس توافقًا حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال حفل إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، حيث شدد الوزير على أهمية دفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، معربًا عن تفاؤله بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.

مؤشرات إيجابية للاستثمار الخاص

أوضح الوزير أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، ونموها بمعدل 42٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي، تشير إلى الحراك الإيجابي القوي لمجتمع الأعمال. وأضاف أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص في الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار في مصر.

وأشار كجوك إلى أن أكثر من 600 ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبي جديد أو معدل، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، وأفصحوا عن حجم أعمال يصل إلى تريليون جنيه. كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35٪ في العام الماضي و31.5٪ في أول 8 أشهر من العام المالي الحالي دون تعديل في أسعار الضرائب.

حزم ضريبية وحوافز جديدة

أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت أكثر من 40 لقاءً للحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بهدف تخفيف الأعباء على الممولين، كما يتم منح “كارت تميز” للممولين المتميزين الذي يوفر لهم الأولوية في رد الضريبة والفحص والحصول على الرأي المسبق وغيرها من الخدمات.

وأضاف أن هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول 100 ألف منضم للنظام الضريبي المبسط، مع إطلاق 3 مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية مميزة نيابة عن مصلحة الضرائب، إلى جانب معالجة الازدواج الضريبي بشأن توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة.

وأشار الوزير أيضًا إلى حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية، وإطلاق تطبيق موبايل لضريبة التصرفات العقارية لتسهيل الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، مع إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14٪ إلى 5٪، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكتروني من ضريبة القيمة المضافة.

كما أشار إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإصدار دليل للحجز الإداري وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات لترسيخ الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبي.

دعم القطاع الخاص والتعاون مع الحكومة

من جانبه، قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيري المالية والصناعة وعدد كبير من رؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال أعمال الإسكندرية، تعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجمعية تدعم برنامج عمل الحكومة الهادف إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال الترويج للاستثمار والتجارة الخارجية وتوسيع شبكة العلاقات وبناء شراكات مع جهات ومؤسسات دولية لدعم حركة الاستثمار والتبادل التجاري.

وأكد هنو أن الجهود الحكومية أسفرت عن مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في مستوى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، مع الإشارة إلى أن الفرص الاقتصادية المتاحة لا تزال كبيرة، إلا أن سرعة اقتناصها تحتاج إلى المزيد من التطوير، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.