20 جنيهًا لكل معاملة.. برلمانية تطالب بكشف السند القانوني لرسوم الشهر العقاري

قدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى وزير العدل بشأن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية تحت مسمى "قيمة ملف"، دون إعلان واضح عن السند القانوني أو التشريعي لهذا الإجراء.

وأوضحت النائبة أن المواطنين يُلزمون يوميًا بسداد مبلغ 20 جنيهًا لكل معاملة داخل المكاتب، وهو ما أصبح معمولًا به بشكل عام، ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة مع تكرار تحصيل هذا المبلغ مع كل معاملة.

وأشارت إلى أن عدم وجود إعلان رسمي أو توضيح قانوني حول هذا الرسم يثير تساؤلات حول مشروعيته، مؤكدة أن الدستور المصري يمنع فرض أي رسوم على المواطنين إلا بناءً على قانون، مما يستدعي توضيحًا رسميًا من وزارة العدل.

وطالبت النائبة ببيان السند القانوني أو التشريعي الذي يسمح بتحصيل مبلغ 20 جنيهًا تحت مسمى "قيمة ملف"، وما إذا كان هناك قرار وزاري أو لائحة تنظيمية، مع ذكر رقم القرار وتاريخه في حال وجوده، بالإضافة إلى الكشف عن الجهة التي تؤول إليها حصيلة هذه المبالغ وحجمها السنوي.