النيابة الإدارية تختتم دورة "آليات التحقيق والتصرف" لـ 414 عضواً بنظام التدريب عن بُعد
تحت رعاية المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي عقدت بنظام التدريب عن بُعد (Online) على مدار يومي 9 و10 مارس الجاري، وشهدت الدورة مشاركة واسعة النطاق ضمت 414 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية من درجتي معاون ومساعد نيابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتهدف هذه المبادرة التدريبية إلى صقل مهارات الأعضاء الجدد وتزويدهم بالخبرات اللازمة للتعامل مع ملفات التحقيق بمهنية عالية، بما يضمن دقة الإجراءات القانونية المتبعة ويسهم في ترسيخ قيم العدالة الناجزة التي تتبناها الهيئة كهدف استراتيجي في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التوجه نحو الرقمنة وتطوير الأدوات القضائية لمواكبة التحديات المعاصرة في العمل الإداري والقضائي.
كلمة مدير مركز التدريب وتوجيهات تعزيز القدرات القضائية
وفي كلمته الافتتاحية والختامية، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، بالمشاركين في الدورة التدريبية، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وتمنيات سيادته لهم بتحقيق الاستفادة القصوى من المحتوى العلمي المقدم، واكتساب أكبر قدر من المعارف المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.
وأوضح الدكتور أيمن نبيل أن عقد هذه الدورة بنظام التدريب عن بُعد قد حقق طفرة في عدد المشاركين، حيث أتاح لشباب الأعضاء في مختلف أقاليم مصر التواصل المباشر مع نخبة من خبراء العمل القضائي بالهيئة دون عناء الانتقال، مؤكداً أن هذا النظام يأتي تنفيذاً مباشراً لتوجيهات رئيس الهيئة بضرورة تمكين الأعضاء الجدد من الوقوف على الأصول القانونية للتحقيق التأديبي، وفنون صياغة مذكرات التصرف والمآخذ القضائية المتعلقة بها، بما يرفع من كفاءة التقارير والمذكرات القضائية ويقلل من فرص الطعون أو الثغرات القانونية مستقبلاً.
نظام إدارة التعلم (LMS) والتحول نحو المكتبة الرقمية
من جانبه، استعرض المستشار هشام كمال، نائب مدير مركز التدريب القضائي، أمام المشاركين نبذة تعريفية شاملة حول نظام إدارة التعلم (LMS)، موضحاً طريقة الدخول عليه وآلية استخدامه الفعالة، حيث يوفر هذا النظام المتطور مادة علمية ثرية تشمل القوانين والتشريعات ذات الصلة بالعمل الرقابي والقضائي، فضلاً عن مكتبة رقمية تضم مراجع قانونية نادرة وأبحاثاً متخصصة تدعم الباحث القضائي في عمله اليومي.
وأشار المستشار هشام كمال إلى أن المركز يخطط لعقد سلسلة من الدورات التدريبية المتتابعة عبر هذه المنصة لتنمية مهارات أعضاء النيابة الإدارية بشكل مستمر ومستدام، مما يضع الهيئة في مقدمة المؤسسات القضائية التي تعتمد على التكنولوجيا في تطوير كوادرها البشرية، ويضمن تحديث المعلومات القانونية لدى الأعضاء بشكل لحظي يواكب التعديلات التشريعية والأحكام القضائية الحديثة الصادرة عن المحاكم العليا.
محاور البرنامج التدريبي ونخبة المحاضرين من المستشارين
تضمن البرنامج التدريبي حزمة من المحاضرات النوعية التي غطت الجوانب العملية والنظرية للعمل القضائي، حيث استهلت المحاضرات بتناول "إجراءات التحقيق وضوابط الاختصاص" والتي ألقاها المستشار حلمي حسين، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، تلاها عرض مفصل حول "أصول التحقيق التأديبي وأهم المآخذ القضائية عليه" قدمه المستشار باسم الفاروق، بإدارة التفتيش القضائي.
كما تضمن البرنامج جانباً فنياً هاماً حول "فنيات صياغة مذكرة التصرف" ألقتها المستشارة نهى أسامة، بإدارة التفتيش القضائي، واختتمت المحاضرات بتناول "المآخذ على مذكرة التصرف" والتي ألقاها المستشار محمد عبد الهادي عمر، بإدارة التفتيش القضائي.
ووفقاً لما صرح به المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فإن هذه الدورات تمثل حجر الزاوية في إعداد جيل جديد من القضاة الإداريين المسلحين بالعلم والخبرة العملية، والقادرين على حماية المال العام وضبط الأداء الوظيفي داخل مؤسسات الدولة بكل حيدة ونزاهة.
