دعوات برلمانية لضبط أسعار الوقود والركوب وحماية المواطنين من الاستغلال

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التطورات الجيوسياسية السريعة في المنطقة، وعلى رأسها التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تضع مصر أمام تحديات اقتصادية كبيرة. هذه التوترات تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار النفط، مما ينعكس مباشرة على تكاليف المحروقات والنقل والإنتاج، ويزيد الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأشار عمار إلى أن الاقتصاد المصري أصبح مرتبطًا بالمتغيرات العالمية، ما يستدعي اعتماد رؤية اقتصادية استباقية لمواجهة التداعيات غير المباشرة للصراعات الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجات تضخمية تشمل تكاليف النقل وسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد النائب على ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية واقتصادية متكاملة لحماية المواطنين من أي استغلال للظروف، من خلال ضبط تعريفة الركوب في المحافظات، ومنع أي زيادات عشوائية، وتشديد الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان توافر المنتجات ومنع التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مصطنعة.

كما شدد على أهمية حزمة إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، ووضع سيناريوهات اقتصادية مرنة للتعامل مع أي تقلبات محتملة في أسواق الطاقة العالمية.

وختم عمار بتأكيد أن حماية المواطن يجب أن تبقى أولوية في أي سياسات اقتصادية، وأن إدارة التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية تتطلب رؤية متوازنة لضمان الاستقرار الداخلي وتخفيف تأثير الأزمات العالمية على الأسر المصرية.