الباحثة أسماء جميل عبد ربه تحصل على دكتوراه القانون العام بامتياز عن «دور القاضي الإداري في حماية المنافسة»

حصلت الباحثة أسماء جميل عبد ربه المدرس المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المنصورة على درجة الدكتوراه في القانون العام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان «دور القاضي الإداري في حماية المنافسة»، وذلك خلال جلسة المناقشة العلنية التي عقدت بكلية الحقوق.

وتكوّنت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وعضو مجلس النواب مشرفًا ورئيسًا، و وليد الشناوي أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة عضوًا، و محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق عضوًا.

الباحثة أسماء جميل عبد ربه تناقش آليات إنفاذ قواعد المنافسة في مصر وفرنسا

وأكدت الباحثة أسماء جميل عبد ربه خلال عرضها لرسالة الدكتوراه أن موضوع الدراسة يتناول حماية المنافسة الحرة بوصفها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها نظام اقتصاد السوق، مشيرة إلى أن هذا النظام لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إطار قانوني منظم يضمن تدفق القوى السوقية بصورة عادلة ومتوازنة.

وأوضحت أن مبدأ حماية المنافسة حظي في السنوات الأخيرة بحماية دستورية واضحة، خاصة مع تحوّل دور الدولة من منتج مباشر للنشاط الاقتصادي إلى جهة منظمة ومراقبة له، وهو ما انعكس على تطور التشريعات في مصر وفرنسا، وفرض إنشاء أجهزة رقابية متخصصة تتمتع بصلاحيات واسعة لضبط النشاط الاقتصادي ومواجهة الممارسات الاحتكارية.

وأضافت أن الدراسة تسعى إلى تحليل الإطار المؤسسي لهذه الأجهزة، وبيان طبيعتها القانونية وسلطاتها الإجرائية في مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة، مع استعراض التجارب القانونية المقارنة، وعلى رأسها النظام الفرنسي، وذلك بهدف فهم آليات إنفاذ قواعد المنافسة في الأنظمة القانونية المختلفة.

كما تناولت الرسالة الإشكاليات القانونية التي قد تنشأ نتيجة اتساع صلاحيات أجهزة حماية المنافسة، خاصة ما يتعلق بمدى التوازن بين استقلالها الفني وبين ضرورة خضوع قراراتها لرقابة القضاء، بما يضمن المشروعية ويحافظ على حقوق المشروعات الاقتصادية.

وأبرزت الباحثة الدور المحوري للقاضي الإداري في هذا الإطار، موضحة أن رقابة القضاء الإداري لا تقتصر فقط على مراقبة مشروعية القرارات الصادرة عن أجهزة حماية المنافسة، بل قد تمتد في بعض الحالات إلى رقابة القضاء الكامل، بما يشمل تقدير الجزاءات المالية وتعديلها لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات.

كما ناقشت الرسالة دور القضاء الإداري في حماية المنافسة أثناء إبرام العقود الإدارية، وخاصة في مجال المناقصات العامة التي تقوم فلسفتها على اختيار أفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز مبادئ العدالة الاقتصادية.

وتطرقت الدراسة كذلك إلى التحديات المستحدثة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية، وما تطرحه من إشكاليات تتعلق بالاحتكار الرقمي والتسعير التدميري والتركيزات الاقتصادية العابرة للحدود، مؤكدة ضرورة تطوير الأطر التشريعية والإجرائية لمواكبة هذه التحولات المتسارعة.

واعتمدت الباحثة في دراستها على عدد من المناهج العلمية، من بينها المنهج التأصيلي لدراسة الضمانات القانونية والقضائية، والمنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص الدستورية والتشريعية وأحكام القضاء، إلى جانب المنهج المقارن الذي أجرى موازنة بين النظامين المصري والفرنسي، مع الاسترشاد بتجارب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية المنافسة.

وانتهت الدراسة إلى أن فاعلية حماية المنافسة تتوقف بدرجة كبيرة على قوة الرقابة القضائية، وعلى قدرة القاضي الإداري على التعامل مع تعقيدات الأسواق الحديثة، خاصة في ظل التحول الرقمي وتزايد دور البيانات الضخمة والخوارزميات في توجيه النشاط الاقتصادي.

وشهدت جلسة المناقشة حضور عدد من أساتذة القانون والباحثين وطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الذين أشادوا بالجهد العلمي المبذول في الرسالة وما تضمنته من تحليل قانوني معمق لقضية تعد من القضايا الحيوية في التنظيم القانوني للاقتصاد المعاصر.

في أجواء عائلية وأكاديمية مميزة، شهدت المناسبة حضورًا واسعًا لعدد من كبار رجال القضاء وأساتذة القانون والشخصيات العامة، إلى جانب أفراد الأسرة والأصدقاء، احتفاءً بالمناسبة وسط أجواء من التقدير والمحبة.

وتضم الأسرة:

الزوج المستشار أحمد مصطفى عوض نائب رئيس مجلس الدولة، والأبناء مصطفى أحمد مصطفى عوض وصوفيا أحمد مصطفى عوض.

كما حضر من جانب العائلة:

الوالد المستشار جميل عبد ربه رئيس محكمة استئناف القاهرة، والوالدة المهندسة أشجة نبيل قزامل، والإخوة: المستشار محمد جميل عبد ربه رئيس النيابة العامة، والدكتور أحمد جميل عبد ربه، إلى جانب المستشار حازم مصطفى عوض رئيس محكمة دمياط.

وشهدت المناسبة حضور نخبة من الشخصيات العامة والأكاديمية، من بينهم:

الأستاذ الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعميد كلية الحقوق الأسبق، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق.

كما حضر الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق.

ومن بين الحضور أيضًا الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووكيل كلية الحقوق الأسبق، ومحافظ الشرقية الأسبق، وعضو مجلس النواب.

كما شاركت في الحضور الأستاذ الدكتور رشا علي الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل كلية الحقوق وعضو المجلس القومي للمرأة، إلى جانب الأستاذ الدكتور محمد أبو بكر عميد كلية الحقوق بجامعة بورسعيد.

وضم الحضور كذلك المستشار فرج زاهر عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ نبيل الجمل نقيب المحامين بالدقهلية وعضو مجلس النواب.

كما حضر الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو مجلس كبار العلماء والحاصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وشارك في الحضور المستشار أمجد شوقي الحديدي رئيس نادي قضاة المنصورة، والأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق بجامعة دمياط، والأستاذ الدكتور يوسف عز الدين أستاذ كلية طب جامعة المنصورة ومدير مستشفى الطوارئ، والأستاذ علاء جاد مدير مديرية الشباب والرياضة.

كما حضر وكيلا كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا والبيئة وخدمة المجتمع، وهما الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية بكلية الحقوق، والأستاذ الدكتور علاء التميمي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق.

وشهدت المناسبة حضور عدد من عمداء كلية الحقوق السابقين بجامعة المنصورة، من بينهم الأستاذ الدكتور حسين الماحي أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري، والأستاذ الدكتور غنام محمد غنام أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي.

كما حضر عدد من رؤساء أقسام الكلية، وهم الأستاذ الدكتور ثروت عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القانون المدني ووكيل كلية الحقوق الأسبق، والأستاذ الدكتور أبو السعود عبد العزيز موسى أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، والأستاذ الدكتور أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي، والأستاذ الدكتور عبد الله الهواري أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق.

وحضر كذلك لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومن خارجها، إلى جانب عدد من القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن شخصيات عامة وأفراد الأسرة والأهل والأقارب، الذين حرصوا على المشاركة في هذه المناسبة وتقديم التهنئة.