اجتماع حكومي موسع لمتابعة قضايا المصريين بالخارج وتطوير الخدمات المقدمة لهم

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر الوزارة، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمتابعة أوضاع المصريين في الخارج وتعزيز التواصل معهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشارك في الاجتماع كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري.

مناقشة تطوير الخدمات للمصريين بالخارج

تناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من الملفات المرتبطة بتيسير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتعزيز سبل التواصل معهم، حيث تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالهواتف المحمولة والسيارات، إضافة إلى مناقشة آليات معادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين في الخارج.

كما ناقش المشاركون الاستمرار في تطبيق نسب مرنة فيما يتعلق بقبول الطلاب المصريين بالخارج في الكليات والجامعات المصرية، بما يراعي اختلاف النظم التعليمية التي يدرسون بها في الدول المختلفة، فضلًا عن تطوير الخدمات القنصلية وميكنة إجراءاتها، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية وتحديث البيانات البنكية للمواطنين بالخارج.

دعم قانوني ومبادرات لتعزيز الارتباط بالوطن

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى سبل تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين في الخارج، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، بما يسهم في تقوية جسور التواصل بين الدولة وأبنائها في الخارج.

كما تم استعراض عدد من الشواغل التي يطرحها المصريون بالخارج، ومن بينها الموضوعات المرتبطة بالتجنيد، وإعارات العاملين بالخارج، إلى جانب متابعة مبادرة «بيت وطن» التي تهدف إلى توفير أراضٍ للمصريين المقيمين بالخارج.

توافق على استمرار التنسيق

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء المشاركون وممثلو الجهات المعنية على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بشئون المصريين بالخارج، والعمل على بلورة إجراءات عملية وحلول من شأنها تيسير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لشواغلهم.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم أبنائها في الخارج وتطوير آليات التواصل معهم، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويسهم في تسهيل تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.