قرار جديد لحماية المستهلك.. 2 جنيه حدًا أقصى لرغيف الخبز السياحي والفينو
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان إتاحة الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة وعادلة.
وأوضح وزير التموين أن هذا التوجيه يأتي استنادًا إلى القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم تداول السلع الاستراتيجية وتحقيق الانضباط في الأسواق.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التوجيه الوزاري يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية المنتجة للخبز السياحي والفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون التأثير على منظومة الخبز المدعم.
وأضاف الوزير أن القرار يتضمن إلزام المخابز بالإعلان بشكل واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج، بخط ظاهر لا يقبل اللبس أو التأويل، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة لإنتاج الخبز.
كما نص التوجيه على تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر، بحيث يبلغ سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى جنيه واحد.
وبالنسبة للخبز الفينو، تم تحديد سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا بحد أقصى جنيه واحد، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.
وشدد وزير التموين على ضرورة التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية بالمواصفات والأوزان المحددة، وكذلك الالتزام بالحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.
وأوضح أن مخالفة أسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 على مخالفات أوزان الخبز المنتج.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية لمتابعة تنفيذ هذا التوجيه، والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المحددة، بما يسهم في تحقيق الانضباط في سوق الخبز السياحي والفينو والحفاظ على حقوق المواطنين.
