إطلاق كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومي لبحوث المياه

شهد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية كرسي اليونسكو لإدارة وحوكمة المياه العابرة للحدود بالمركز القومي لبحوث المياه، في خطوة تستهدف دعم البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، من بينهم الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري الأسبق وأمين عام المجلس العربي للمياه، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد روبرتو بورا المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة، والسيد آبو أماني مدير شعبة علوم المياه وأمين البرنامج الهيدرولوجي الدولي باليونسكو، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وسفراء دول إفريقية وأوروبية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من روبرتو بورا، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، والدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، إيذانًا بإطلاق الكرسي العلمي الجديد الذي يهدف إلى دعم البحث والتدريب في مجال إدارة المياه العابرة للحدود.

منصة علمية لتعزيز التعاون الإقليمي

وخلال كلمته، أعرب وزير الموارد المائية والري عن تقديره لمنظمة اليونسكو والمركز القومي لبحوث المياه وكافة الشركاء الذين ساهموا في تأسيس هذا الكرسي، مؤكدًا أن المبادرة تمثل مركزًا للابتكار ومنصة للحوار ومحفزًا لبناء الثقة وتعزيز التعاون بين الدول، خاصة في القارة الإفريقية.

وأشار سويلم إلى أن المركز القومي لبحوث المياه يعد من المؤسسات الرائدة في المنطقة في مجالات الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدًا أهمية النظر إلى الأنهار الدولية باعتبارها جسورًا للتعاون والتكامل الإقليمي والسلام، وليس مصدرًا للصراع.

دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية

وأوضح الوزير أن الإدارة الفعالة للمياه العابرة للحدود تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ والزيادة السكانية والطلب المتزايد على الموارد المائية.

كما أكد أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استثمرت بشكل كبير في تعزيز مرونة قطاع المياه من خلال التوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتنفيذ مشروعات كبرى لتطوير المنظومة المائية، إلى جانب دعم التعاون الفني مع دول حوض النيل.

برامج تدريب وبناء قدرات أفريقية

ومن المقرر أن يسهم كرسي اليونسكو الجديد في بناء قدرات الكوادر المتخصصة في إفريقيا من خلال إطلاق برامج دراسات عليا تشمل الماجستير والدكتوراه في مجالات إدارة المياه العابرة للحدود، إضافة إلى تدريب أكثر من 120 من صانعي السياسات في الدول الإفريقية.

كما سيعمل الكرسي على إنشاء منصة رقمية مبتكرة لتعزيز التواصل بين صناع القرار والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، ودعم تبادل البيانات وتعزيز التفاعل بين البحث العلمي وصياغة السياسات العامة.

تعزيز الابتكار والشراكات الدولية

بدوره أكد الدكتور شريف محمدي أن استضافة المركز القومي لبحوث المياه لكرسي اليونسكو تمثل خطوة مهمة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مواجهة تحديات المياه في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل على تطوير أدوات علمية لدعم متخذي القرار وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية.

كما يسعى الكرسي إلى بناء شراكات مع المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص لدعم الابتكار في مجال تقنيات المياه الحديثة القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

جلسات علمية لتعزيز البحث في مجال المياه

وسبق توقيع الاتفاقية تنظيم ندوة موسعة بمشاركة خبراء من المركز القومي لبحوث المياه ومنظمة اليونسكو وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث تضمنت أربع جلسات حوارية تناولت سبل تحويل أبحاث المياه إلى تطبيقات عملية، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في الزراعة بالمناطق الجافة، إضافة إلى مناقشة آليات تمويل البحث العلمي وبناء شراكات فعالة بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص.

واختتمت الندوة بعرض أبرز التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير حلول مبتكرة لإدارة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.