نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا أمس مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء "آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية" (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، خصوصًا فيما يتعلق بتوفير التمويل بالعملة المحلية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة، بما يسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وتعزيز إدارة الالتزامات المالية بكفاءة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة للقطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن دراسة هذا المقترح تأتي ضمن توجه الدولة لإتاحة مجال أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل بمشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز كفاءة استخدام الموارد. وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير آليات تمويل مبتكرة قادرة على تحفيز الاستثمارات الخاصة وتقليل الأعباء التمويلية على الدولة، مع ضمان استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن المقترح يمثل فرصة مهمة لتطوير منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تسهم في سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مؤكدًا الاتفاق على بدء مشاورات فنية متعمقة لدراسة آليات تنفيذ المقترح بما يتوافق مع متطلبات السوق المصرية وأهداف الدولة التنموية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن عقد مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم الآلية مع احتياجات السوق المصرية ومتطلبات المشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.