برلماني يطالب بوضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية بعد الطلاق
تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، اليوم الجمعة، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، ويهدف الاقتراح إلى ضمان مصلحة الطفل أولًا والحفاظ على الروابط الأسرية حتى في حالة انفصال الزوجين.
وأوضح فهمي في اقتراحه أن العديد من حالات الطلاق تشهد نزاعات قضائية طويلة حول حق الرؤية والنفقة، وهو ما يؤدي إلى تعقيد الإجراءات القضائية وإطالة فترة التقاضي. هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على استقرار الأطفال ويزيد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
وأشار فهمي إلى أن هدف الاقتراح هو أن يكون حق الرؤية والنفقة نتيجة مباشرة للطلاق بشكل إلزامي، دون الحاجة إلى إقامة دعاوى قضائية مستقلة. كما يهدف إلى تخفيف العبء عن المحاكم وضمان سرعة حصول الأطفال على حقوقهم القانونية.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضًا وضع آلية واضحة لتنظيم حق الرؤية، بما يضمن استمرار التواصل بين الأطفال وأبائهم بصورة منتظمة، للحفاظ على الروابط الأسرية ومنع حرمان أي طرف من رؤية أبنائه.
كما اقترح فهمي إعادة النظر في مسألة تخيير الأطفال بين الأب أو الأم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحميه من الضغوط النفسية الناتجة عن النزاعات الأسرية. وأكد على أهمية وضع ضوابط واضحة لضمان تنفيذ حقوق الرؤية والنفقة بشكل عادل ومتوازن.
وشدد النائب فهمي على أن الهدف من هذه التعديلات ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل حماية الأطفال من آثار النزاعات القضائية، وترسيخ مبدأ أن الأب والأم يظلان شريكين في تربية أبنائهما حتى بعد الطلاق، مما يعزز الاستقرار الأسري في المجتمع.
وطالب النائب عمرو فهمي بضرورة دراسة هذا المقترح واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتطوير قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة الأسرية ويحفظ حقوق الأطفال ويعزز استقرار الأسرة المصرية.