7 سنوات لمحاسب.. دهس عامل توصيل بسيارته
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة المتهم محمد عاطف محمد الطوخي، المحاسب بالشؤون الإدارية بإحدى الشركات العقارية، بالسجن 7 سنوات، وذلك بعد إدانته في واقعة دهس شاب يعمل في توصيل الطلبات بمنطقة مصر الجديدة، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته.
صدر الحكم برئاسة المستشار علي عرفان، وعضوية المستشارين محمود عارف وصفوت هندي.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى 9 مارس 2025 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، حين كان المجني عليه معتز حامد جودة حفني، وهو شاب يعمل في مجال توصيل الطلبات مستخدمًا دراجته النارية، يسعى لكسب رزقه.
وأوضحت أوراق الدعوى أن المجني عليه كان يقود دراجته النارية في الطريق، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة المتهم، وهو ما أسفر عن إتلاف مرآة السيارة. وبحسب التحقيقات، لم يتوقف المجني عليه للاعتذار أو لتحمل قيمة التلفيات، بل واصل السير محاولًا الفرار.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم استشاط غضبًا من الواقعة، فقام بمطاردة المجني عليه بسيارته في الطريق محاولًا تضييق الخناق عليه وإجباره على التوقف، حيث حاول الاصطدام به أكثر من مرة.
لحظة الحادث
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه حاول الإفلات من مطاردة المتهم، إلا أن الأخير صدمه بسيارته بقوة من الخلف، ما أدى إلى انحراف الدراجة النارية نحو الرصيف واصطدامها بسيارة أخرى كانت متوقفة أعلى الرصيف، مملوكة لـ فريد سمير عطاالله يوسف.
وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليه إصابات بالغة نقل على إثرها فاقدًا الوعي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم فرّ من مكان الحادث بسيارته دون محاولة إسعاف المجني عليه أو إبلاغ الجهات المختصة.
أقوال الشهود والتحريات
وأكد كل من فريد سمير عطاالله يوسف وسيد عجمي خلف مدبولي وحامد جودة حفني عبدالجواد تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.
كما جاءت تحريات النقيب محمد محسن أبوالفتوح حماد، ضابط مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، لتؤكد أن المتهم تعمد صدم المجني عليه بسيارته، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.
تقرير الطب الشرعي
وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه عبارة عن إصابات رضية وهرسية حديثة نتجت عن المصادمة بأجسام صلبة ثقيلة.
وأشار التقرير إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى مجموع الإصابات الرضية بالجسم، والتي تسببت في نزيف بالمخ وكسور بعظام الصدر والفقرات الصدرية، إضافة إلى قطع في الشريان الأورطي، ما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية ووفاته.
التهم الموجهة للمتهم
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها
الضرب المفضي إلى الموت بعد تعمد صدم المجني عليه بسيارته.
قيادة سيارة بطريقة خطرة تسببت في وقوع الحادث ووفاة المجني عليه
الفرار من موقع الحادث دون إبلاغ الشرطة أو الإسعاف.
إتلاف الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه وإحداث تلفيات بها.
الحكم القضائي
وبعد نظر القضية، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن 7 سنوات، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية، استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون المرور.
وأكدت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهم وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم اعتبرتها جريمة واحدة وطبقت العقوبة المقررة لأشدها وفقًا لنصوص القانون







