وزير الاستثمار يسلم 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية باستثمارات 1.2 مليار دولار

في خطوة لتعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري وجذب تدفقات استثمارية نوعية، سلّم الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم 8 رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الأغذية، الكتان، الغزل والنسيج، والأدوات المكتبية.

وجاءت الرخص الذهبية ضمن إستراتيجية الوزارة لتبسيط إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الاستثمارية، حيث تمنح المستثمر موافقة واحدة تشمل تأسيس المشروع، تراخيص البناء والتشغيل، وتخصيص الأراضي، مع استكمال جميع الإجراءات خلال 20 يوم عمل.

وقال الدكتور فريد إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتسريع الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال، وتساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفًا أن الوزارة تعمل على رقمنة كافة إجراءات التراخيص لتقليل زمن الاستجابة للقضاء على البيروقراطية.

أبرز المشروعات الحاصلة على الرخص الذهبية:

• مصنع سيارات متكامل بمصر الجديدة: لشركة ماك، باستثمارات 6.35 مليار جنيه، يوفر 1000 فرصة عمل، ويستهدف بدء التنفيذ يناير 2027.
• ميناء جاف ومركز لوجيستي بالعاشر من رمضان: لشركة ميدلوج السويسرية، باستثمارات 115.4 مليون دولار، يوفر 650 فرصة عمل، ومن المتوقع التنفيذ 30 يونيو 2027.
• مصنع لإنتاج الصودا وآش بمطروح: للشركة المصرية للصودا، باستثمارات 680 مليون دولار، يوفر 600 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة، وينتهي المشروع في يونيو 2027.
• مصنع تصنيع وتنقية السيليكون بالعلمين: باستثمارات 172 مليون دولار، يوفر 250 فرصة عمل مباشرة و2000 غير مباشرة، ومن المتوقع الانتهاء يونيو 2027.
• مشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح: لشركة مصدر أي بي إتش الإماراتية المصرية، باستثمارات 207.5 مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل، بدء التشغيل التجاري مايو 2027.
• مصنع أدوات ومعدات مكتبية بالعاشر من رمضان: لشركة ديلي إيجيبت الصينية، باستثمارات 8.74 مليار جنيه، يوفر 2200 فرصة عمل، والانتهاء المتوقع فبراير 2027.
• مصنع غزل ونسيج بمدينة السادات: لشركة كينجدوم الصينية، باستثمارات 58 مليون دولار، مخصص للتصدير بالكامل، والانتهاء المتوقع يناير 2027.
• مصنع أغذية بمدينة السادات: لشركة الأمير المصرية، باستثمارات مليار جنيه، يوفر 400 فرصة عمل، والانتهاء المتوقع أكتوبر 2027.

وأشار الوزير إلى أن هذه الرخص الذهبية تساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن إجمالي الشركات الحاصلة على الرخص الذهبية تجاوز 52 شركة حتى مطلع مارس الجاري.

خلاصة:
منح الرخص الذهبية يمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، مع تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات في قطاعات حيوية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التنمية المستدامة.