خطر على صادرات إيران.. هل يمكن تعويض تعطّل جزيرة «خرج» النفطية؟

وسط التوترات العسكرية والجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، تتصدّر جزيرة «خرج» الإيرانية المشهد الاستراتيجي كأحد الموانئ النفطية الحيوية، ما يثير تساؤلات واسعة حول قدرة إيران على تعويض أي تعطّل محتمل في الجزيرة، التي تُعد قلب صادرات النفط الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

أهمية جزيرة «خرج» في منظومة الطاقة الإيرانية

تقع الجزيرة قبالة سواحل محافظة بوشهر في الخليج العربي، وتستحوذ على نحو 90٪ من صادرات النفط الإيراني. وتمتلك مرافق تخزين ضخمة تصل إلى 28 – 30 مليون برميل، مع قدرة تحميل تصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا في أفضل الظروف، ما يجعلها محورًا استراتيجيًا في قطاع الطاقة الإيراني.

كما تربط الجزيرة شبكة أنابيب مباشرة بالحقول النفطية الداخلية، وتسهّل شحن النفط إلى ناقلات ضخمة متجهة للأسواق العالمية، خصوصًا في آسيا، حيث تعتمد الصين بدرجة كبيرة على النفط الإيراني.

الموانئ البديلة: خيارات محدودة وإمكانات أقل

في حال تعطّل الجزيرة نتيجة تهديد أمني أو هجوم، تمتلك إيران عدة بدائل، لكنها لا تُعوض كامل السعة التشغيلية للجزيرة:

ميناء بندر عباس: أكبر ميناء على الخليج، يمكنه تصدير النفط لكنه يحتاج إلى تعديل البنية التحتية، مع تكاليف أعلى وزمن أطول للنقل مقارنة بـ«خرج».

ميناء جاسك: على بحر عمان خارج مضيق هرمز، يسمح بتصدير النفط بعيدًا عن نقاط الاختناق الاستراتيجية، لكنه أقل قدرة تشغيلية ويحتاج إلى استثمارات ضخمة لتغطية الصادرات الكبرى.

موانئ أصغر مثل جزيرة لافان وسيري: تقتصر على تصدير كميات محدودة ولا يمكن الاعتماد عليها لتعويض الصادرات الضخمة.

القدرة على الاستمرار في التصدير

رغم وجود البدائل، يواجه النظام الإيراني تحديات كبيرة في حال تعطّل الجزيرة:

• زيادة تكاليف النقل والتخزين: النقل لموانئ بعيدة يزيد من النفقات، كما يضغط على المخزونات الداخلية.
• انخفاض كفاءة الشحن العالمي: التجزئة والتأخير في التسليم يقلّل من تنافسية النفط الإيراني.
• تأثير اقتصادي مباشر: انخفاض الصادرات أو ارتفاع التكاليف يؤثر على عائدات الدولة ويزيد من هشاشة الاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل العقوبات الدولية.

التأثير على السوق العالمية

تعطّل جزيرة «خرج» لا يقتصر أثره على إيران، بل قد يشمل الأسواق العالمية:

• ارتفاع أسعار النفط نتيجة نقص الإمدادات.
• تعقيد حركة التجارة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20٪ من النفط العالمي.
• زيادة الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية على منطقة الخليج بالكامل.

الخلاصة

جزيرة «خرج» تمثل مركزًا لا غنى عنه في تصدير النفط الإيراني، والبدائل مثل بندر عباس وجاسك لا تستطيع تعويض السعة التشغيلية الكاملة للجزيرة. وبالتالي، أي تعطّل للجزيرة لن يوقف التصدير تمامًا، لكنه سيؤدي إلى تكاليف أعلى، كفاءة أقل، وتأخيرات في التسليم، ما يجعل هذا الاختبار محوريًا لقدرة إيران على إدارة البنية التحتية النفطية وحماية اقتصادها وأمنها الاستراتيجي.