وزارة الاستثمار تنفي تعليق الصادرات المصرية لدول الخليج وتؤكد استمرار حركة التجارة

نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة أن حركة التصدير مستمرة بكامل طاقتها، وأن الحكومة لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا أصبح معبرًا بديلًا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، مشيرة إلى أن حركة التجارة الدولية قد تتعرض أحيانًا لتأجيلات قصيرة بسبب تغيرات تكاليف الشحن والتأمين، إلا أن الحكومة تتعامل معها بمرونة وسرعة لضمان استمرار تدفق الصادرات.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الجهات المعنية تعمل على تيسير الإجراءات اللوجستية لدعم المصدرين وحماية حركة التجارة الخارجية، بما يشمل تعزيز كفاءة نقل البضائع وتوفير البدائل اللازمة.

وأضافت الوزارة أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تسريع إصدار شهادات المطابقة وفحص الرسائل التصديرية بالتنسيق مع الموانئ ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

وأظهرت البيانات زيادة ملحوظة في حركة الصادرات عبر خط النقل البري–البحري بين ميناء سفاجا وميناء ضبا بالسعودية، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2025، بإجمالي 2406 شحنات، إلى 38 رحلة خلال نفس الفترة عام 2026، بإجمالي 4200 شحنة، وحجم بضائع 105 آلاف طن، بما يعكس معدل نمو يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة.

ويتم شحن البضائع من ميناء سفاجا إلى ضبا، ومنها إلى الأسواق السعودية والخليجية، بمتوسط 500 حاوية مبردة يوميًا عبر أربع عبارات، بينما يعمل على الخط 8 عبارات تابعة للقطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب زيادة الحركة. تشمل الصادرات الخضروات والفواكه الطازجة وبعض بضائع الترانزيت.

كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن، حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات يوميًا من 60–70 شاحنة إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام، ما يتيح إعادة توزيع البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة.

وتؤكد وزارة الاستثمار استمرار الجهود الحكومية لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية لتعزيز تدفق الصادرات المصرية، وضمان عدم تأثرها بأي مستجدات في الأسواق الدولية.