وزارة العدل توضح تفاصيل قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة

أصدرت وزارة العدل توضيحًا بشأن القرار الخاص بتعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية.

وأوضحت الوزارة أن تطبيق القرار يقتصر على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار هو إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية وصون حقوق الأسرة.

وأضافت الوزارة أن القرار ينص على تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، وذلك إلى حين سداد متجمد النفقة المستحق لصالح الزوجة أو الأبناء، أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

وأكدت وزارة العدل أن تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا يتم رفعه فور قيام المحكوم عليه بسداد المديونية بالكامل وتقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة، موضحة أن الجهات المختصة تعيد تقديم الخدمات للمواطن بشكل طبيعي بمجرد تسوية المديونية.

وشددت الوزارة على أن القرار يستهدف في المقام الأول دعم استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها في الوقت المناسب، تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وصونًا لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور السداد دون أي تأخير.