حملة مكبرة لضبط الأسواق في قنا.. إجراءات حاسمة ضد المتلاعبين بالأسعار

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، شنّ فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة قنا حملة رقابية مفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة توافر السلع والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين.
وجاءت الحملة بالتنسيق مع اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، وبقيادة رائد هارون مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة، حيث استهدفت عدداً من الأسواق ومحال بيع الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، إلى جانب مخابز العيش السياحي والأفرنجي وبعض السلاسل التجارية.
وتركزت الحملة على التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، وإلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقاً للأسعار المعلنة، إضافة إلى متابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الجولة شدد محافظ قنا على ضرورة الالتزام بقواعد المنافسة العادلة وهوامش الربح المحددة، مؤكدًا أن الأسواق تخضع لرقابة مستمرة، وأن السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمن متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار سيتم التعامل معها فورًا بإجراءات قانونية حاسمة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مخالفات متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبه أكد السيد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز مستمر في تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة بمختلف المحافظات، مشددًا على أن أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية رادعة.
وأضاف أن الجهاز يتابع الأسواق ميدانيًا بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق يمثلان أولوية للدولة في المرحلة الحالية.
ودعا رئيس الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات احتكارية من خلال الخط الساخن 19588 أو عبر تطبيق «حماية المستهلك» على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها فورًا لضمان حماية حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.