تحت رعاية المستشار محمد الشناوي.. ختام ورشة عمل "إشكاليات قضايا التعليم" بالنيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المتخصصة حول "الإشكاليات العملية في تحقيق قضايا قطاع التعليم"، والتي أقيمت على مدار يومين برعاية معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي.

 وشهدت الورشة التي عُقدت بمقر المركز بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، مشاركة فعالة لـ 20 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف نيابات التعليم بالقاهرة الكبرى، شملت الدرجات القضائية من معاون نيابة وحتى وكيل نيابة.

 ويهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف إلى صقل مهارات المشاركين وتزويدهم بالأدوات الفنية اللازمة للتعامل مع القضايا الشائكة في قطاع التعليم، بما يضمن سرعة الفصل في التحقيقات وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما ينعكس إيجاباً على انضباط المنظومة التعليمية وحماية المال العام والمصلحة العليا للطلاب والمعلمين على حد سواء.

محاور التدريب ومواجهة المخالفات بقطاع التعليم

تضمنت فعاليات ورشة العمل استعراضاً شاملاً لأبرز المخالفات والإشكاليات القانونية التي تظهر في قطاع التعليم، حيث استهلت المحاضرات بتطبيقات عملية حول أهم المخالفات الإدارية والمالية ألقاها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، تلتها محاضرة هامة للمستشار محمد الشناوي تناولت المبادئ القضائية المستقر عليها في هذا المجال لتوحيد الرؤية القانونية في التصرف في القضايا.

كما ركز البرنامج التدريبي على الجوانب الجنائية المرتبطة بالوظيفة العامة، حيث قدم المستشار الدكتور حسان هاشم تطبيقات عملية حول إشكاليات التحقيق في حوادث سرقة المدارس، بينما اختتمت الجلسات بمحاضرة للمستشارة نهى أسامة حول طرق التحقيق في قضايا التزوير، وهي المحاور التي تستهدف في مجملها تنمية الخبرات العملية للأعضاء الجدد والقدامى، وتمكينهم من كشف مواطن الخلل الإداري واستخدام أحدث الأساليب في التحقيق والتصرف القضائي السليم وفقاً لصحيح القانون.

رسائل القيادة القضائية وتكريم المشاركين

في كلمته الافتتاحية والختامية، نقل المستشار الدكتور أيمن نبيل تحيات معالي المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة للمشاركين، مشدداً على أن الحرص على المشاركة في ورش العمل والدورات المتخصصة هو السبيل الأمثل لتعزيز القدرات المهنية ومواكبة التطورات القضائية والتشريعية.

 وأوضح مدير المركز أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لمركز التدريب القضائي تهدف إلى تغطية كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مع التركيز على القطاعات التي تمس حياة المواطنين اليومية مثل التعليم، وفي ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات المشاركة للأعضاء المتدربين، تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم مع المادة العلمية المقدمة، وقد أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تضع نصب أعينها دائماً تطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الوظيفة العامة ومكافحة الفساد الإداري بكافة صوره وأشكاله في الجمهورية الجديدة.