مدبولي يترأس لجنة الأزمات: متابعة مستمرة لتداعيات الحرب على الاقتصاد والطاقة

رئيس الوزراء يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري.. الحكومة تطمئن بشأن القمح والطاقة والاقتصاد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة وانعكاساته على الاقتصاد المصري، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والطاقة.

وأكدت الحكومة، خلال الاجتماع، توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، بما يكفي احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد، بما يعزز الأمن الغذائي ويمنع أي نقص في السلع.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، شددت الحكومة على استقرار إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، مع جاهزية كاملة لمواجهة أي متغيرات طارئة، عبر تنويع مصادر التوريد وتعزيز منظومة إدارة وتداول المنتجات البترولية لضمان كفاءة التوزيع واستمرارية الخدمة في مختلف القطاعات.

كما تناول الاجتماع تأثيرات التصعيد العسكري على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، إلى جانب احتمالات تباطؤ معدلات النمو، وهو ما قد ينعكس على الأسواق المحلية، الأمر الذي دفع الحكومة لتعزيز آليات المتابعة اللحظية لكافة المؤشرات الاقتصادية.

واستعرض محافظ البنك المركزي تطورات تدفقات النقد الأجنبي، والإجراءات المتخذة لتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة في امتصاص الصدمات الخارجية وضمان استمرار العملية الإنتاجية دون تعطلات.

كما ناقشت اللجنة إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار السياسات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير متخصصة حول السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة، وتأثيراتها على الاقتصاد المحلي، مع بحث فرص تعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من المتغيرات العالمية لدعم موارد النقد الأجنبي.

وأكدت الحكومة استمرار المتابعة اليومية للأسواق المحلية والعالمية، عبر منصات الرصد التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، في ظل التحديات الراهنة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين.