كواليس محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل شقيقه في الشروق.. اعترافات أمام المحكمة وتصالح الأسرة يغير مسار القضية

تفاصيل مثيرة في جلسات المحاكمة: فيديو الواقعة، أقوال الشهود، وطلب تعديل التهمة من القتل العمد إلى الخطأ

كشفت أسباب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فؤاد أبو حسن، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي، كواليس محاكمة رجل الأعمال المتهم بقتل شقيقه بمدينة الشروق، على خلفية خلافات أسرية حول إدارة ممتلكات والدهما، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا.

اعتراف المتهم أمام المحكمة

خلال جلسات المحاكمة، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه لم يدلِ بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، إلا أنه أمام المحكمة كشف تفاصيل الحادث، مؤكدًا أن شقيقه ظل واعيًا بعد الاصطدام، وكان ممسكًا بمفتاح سيارته ويحاول تكسير الزجاج بيده، بينما كان متشبثًا بالسيارة.

وأشار المتهم إلى أنه لم يكن يقود بسرعة كبيرة، موضحًا أن سرعته تراوحت بين 30 إلى 40 كم/ساعة، وأنه لم يستخدم الفرامل بسبب طبيعة الطريق المنحدر، ما أدى في النهاية إلى سقوط المجني عليه أرضًا.

شهادة الزوجة: “كان يقصد قتله”

استمعت المحكمة إلى شهادة زوجة المجني عليه، التي أكدت أن المتهم اندفع بسيارته بسرعة كبيرة واصطدم بزوجها، ما أدى إلى استقراره على مقدمة السيارة، قبل أن يواصل السير به لمسافة طويلة، حتى سقط غارقًا في دمائه.

وأضافت أن نية المتهم كانت تتجه إلى القتل، وفقًا لما شاهدته أثناء الواقعة.

الأب يغير أقواله ويتنازل

في المقابل، أدلى والد المجني عليه بشهادة مغايرة، حيث أكد أن نجله هو من ألقى بنفسه أمام السيارة، وأن المتهم لم يكن يقصد قتله، بل التعدي عليه فقط.

كما أقر بصحة الفيديو المعروض، قبل أن يتراجع لاحقًا، موضحًا أنه كان في حالة نفسية سيئة، ولم يشاهد الواقعة بشكل كامل، معلنًا تصالحه وتنازله بصفته ولي الدم.

مفاجأة الجلسات: عدول شهود وتناقضات

شهدت جلسات المحاكمة عدول عدد من شهود الإثبات جزئيًا عن أقوالهم أمام النيابة العامة، فيما استمعت المحكمة إلى خبير المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، الذي قام بفحص الفيديو محل الواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام المتهم بصدم المجني عليه، الذي ارتطم بمقدمة السيارة واستقر عليها، قبل أن ينطلق المتهم بها، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلًا بصريًا رئيسيًا في القضية.

تصالح الأسرة وقبول الدية

في تطور لافت، أعلن ورثة المجني عليه تصالحهم مع المتهم، والتنازل عن الدعوى المدنية، مؤكدين قبولهم الدية الشرعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتعويض أسرة الضحية، بموافقة الجهات المختصة.

دفوع الدفاع: لا نية للقتل

طالب دفاع المتهم ببراءته، مستندًا إلى عدة دفوع، أبرزها:

• انتفاء نية القتل أو الإيذاء العمدي
• تناقض أقوال الشهود
• تعارض الأدلة الفنية مع الشهادات
• عدم معقولية تصوير الواقعة

كما دفع الدفاع بضرورة تعديل القيد والوصف من القتل العمد إلى القتل الخطأ، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وفقًا للقانون.

قرار المحكمة

قررت المحكمة استبعاد ظرف سبق الإصرار من الاتهام، وقررت حجز الدعوى للحكم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع والاطلاع على كافة المستندات وأدلة الإثبات، على أن يصدر الحكم في جلسة لاحقة.