عاجل.. إيقاف قيد نادي الزمالك للمرة الـ 13 من الفيفا

الزمالك يواجه إيقاف القيد للمرة الثالثة عشر.. وإدارة النادي تسعى لتسوية المستحقات قبل نهاية مايو 2026

أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك ضمن قائمة الأندية الموقوفة من القيد للمرة الثالثة عشر، في خطوة جديدة تعكس استمرار الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا الإجراء بسبب تراكم المستحقات المالية على لاعبين وأندية سابقة، مما اضطر "فيفا" لاتخاذ قرار إيقاف القيد مرة أخرى، رغم عدم تحديد مدة محددة للإيقاف.

ويعكس هذا القرار المتكرر الضغوط الكبيرة التي تواجه الزمالك في ملف تسوية الديون، خصوصًا بعد سلسلة من الإيقافات السابقة التي كان آخرها بسبب مستحقات نادي سانت إتيان الفرنسي المتعلقة بصفقة اللاعب بنتايج. وتظهر هذه الخطوة استمرار المخاطر المالية التي تهدد قدرة النادي على تسجيل اللاعبين الجدد، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ كبير للحفاظ على استقرار الفريق.

وأوضحت إدارة الزمالك أن الموعد النهائي لتسوية جميع المستحقات المالية هو نهاية شهر مايو 2026، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يمثل خطوة أساسية لإنهاء أزمة إيقاف القيد واستكمال إجراءات استخراج الرخصة الأفريقية، التي تعد شرطًا أساسيًا للمشاركة في البطولات القارية لموسم 2026/2027 وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ويهدف هذا البروتوكول المالي إلى ضمان التزام النادي بسداد المديونيات السابقة والوفاء بالالتزامات المالية الحالية، وهو شرط أساسي لضمان استيفاء معايير الترخيص الإجباري، والحفاظ على مشاركة الفريق في البطولات المحلية والقارية دون أي عراقيل قانونية أو مالية.

ويواجه الزمالك تحديات مزدوجة، فإلى جانب الالتزام المالي، يسعى النادي للحفاظ على استقرار الفريق من الناحية الفنية، وضمان استعداد اللاعبين لمواصلة المنافسة على البطولات، خصوصًا في ظل موسم 2026/2027 المرتقب الذي يحمل طموحات كبيرة للنادي الأبيض على الصعيدين المحلي والقاري.

وأشار مسؤولو النادي إلى أن إيقاف القيد للمرة الثالثة عشر يمثل مؤشرًا على أهمية ترتيب الأوضاع المالية بشكل عاجل، حيث إن أي تأخير في تسوية المستحقات قد يؤدي إلى عقوبات إضافية، تشمل منع تسجيل اللاعبين الجدد أو حتى استبعاد الزمالك من المشاركة في البطولات القارية، وهو ما قد يضر بخطط الفريق خلال الموسم المقبل.

وتعمل الإدارة على وضع خطة متكاملة لتسوية كافة المديونيات، بما يشمل مستحقات اللاعبين والأندية السابقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات المالية المطلوبة من "فيفا" و"كاف". وتهدف هذه الخطة إلى إعادة الاستقرار المالي للنادي، وتمكين الفريق من التركيز على المنافسات الرياضية دون القلق بشأن أي عقوبات محتملة.

ويحظى الزمالك بضغط إضافي في الوقت الحالي، نظرًا للمتطلبات الصارمة للرخصة الأفريقية التي تتطلب الالتزام الكامل بالمعايير المالية، لضمان قدرة النادي على المشاركة بشكل قانوني في البطولات القارية، وهو ما يعكس أهمية التسوية السريعة للمستحقات قبل الموعد النهائي المحدد.

وأكدت الإدارة أن حل أزمة إيقاف القيد يتيح للفريق الأبيض التركيز على المنافسات القادمة، ويعزز الثقة لدى اللاعبين والجهاز الفني في استمرارية المشاركة الرسمية، بالإضافة إلى حماية حقوق النادي المالية والقانونية على المدى الطويل.

وتوضح هذه الأزمة المالية ضرورة اتباع إدارة النادي لخطط واضحة في التعامل مع الالتزامات المالية، لضمان عدم تكرار مثل هذه المشاكل مستقبلاً، وحماية النادي من أي تأثير سلبي على مسيرته الرياضية والبطولات المحلية والقارية.

ويأمل الزمالك في أن تسوية المستحقات قبل نهاية مايو 2026 ستسمح له برفع إيقاف القيد، واستكمال إعداداته للموسم الجديد دون أي عراقيل، بما يضمن منافسة قوية على البطولات وتحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير التي تنتظر استقرار النادي على المستويات كافة.

ويعد حل هذه القضية خطوة مهمة نحو استقرار النادي، ليس فقط على الصعيد المالي، بل أيضًا على مستوى الفريق الفني، حيث يمكن للجهاز الفني التركيز على تجهيز اللاعبين للمنافسات القادمة دون أي ضغوط خارجية تؤثر على الأداء داخل الملعب.