البترول: خفض مستحقات الشركاء إلى 1.3 مليار دولار حتى يونيو المقبل

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بحلول نهاية يونيو المقبل، مع استمرار الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية بانتظام.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع تسوية المستحقات، وذلك بهدف تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

خفض المستحقات تدريجيًا.. من 6.1 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار

وأوضح بدوي أن الوزارة تمكنت من خفض مستحقات شركاء الاستثمار بشكل تدريجي من نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى حوالي 1.3 مليار دولار حالياً، مع التنسيق المستمر تمهيدًا لإتمام التسوية بالكامل بحلول 30 يونيو 2026.

وأضاف أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الوزارة منذ النصف الثاني من عام 2024، إلى جانب انتظام سداد الفاتورة الشهرية، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

استعادة الثقة وتنشيط الاستثمار وزيادة الإنتاج

وأكد وزير البترول أن الالتزام بالسداد المنتظم وتحفيز الاستثمارات أسهما في التخفيف من تأثير تراجع الإنتاج الذي شهدته البلاد منذ العام المالي 2021/2022 نتيجة تباطؤ الاستثمارات وتأخر تسوية المستحقات، في ظل التحديات الاقتصادية.

وأشار بدوي إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحفيز استثمارات البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج المحلي للبترول والغاز وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية في عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئرًا في مناطق بترولية مختلفة.

الشركاء الدوليون يتوسعون: استثمارات بمليارات الدولارات

وأشاد الوزير بالدور الهام لاستعادة الثقة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن شركات عالمية اتخذت خطوات توسعية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن أبرز هذه الاستثمارات:

شركة إيني الإيطالية: خطة استثمارية بقيمة 8 مليارات دولار.
شركة بي بي البريطانية: استثمارات تقدر بحوالي 5 مليارات دولار.
شركة أركيوس الإماراتية: استثمارات بنحو 2 مليار دولار.
شركة شل العالمية: تعزيز استثماراتها في مجال البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط.