وزارة المالية تعلن حزمة جديدة من الحوافز والتسهيلات الضريبية لدعم الممولين ورواد الأعمال

أعلنت وزارة المالية، برئاسة أحمد كجوك، عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، للاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، ضمن جهود الدولة لدعم الممولين وتشجيع الالتزام الضريبي الطوعي.

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، جميعها تهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين، مع منح أولوية في الخدمات والتسهيلات لشركاء وزارة المالية الدائمين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وأضاف كجوك أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، بهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام للقاعدة الضريبية، وتمكينهم من التوسع والنمو. كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف الأعباء على الممولين.

وأشار الوزير إلى وجود "قائمة بيضاء" و"كارت تميز" للممولين الملتزمين والمتميزين، تمنحهم مزايا إضافية وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز الثقة والالتزام الضريبي الطوعي. كما سيتم إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وتوفير السيولة للممولين، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، بعد أن بلغ إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪.

وفيما يخص التشريعات، أعلن الوزير عن تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، بالإضافة إلى تسهيل "إعدام الديون الضئيلة" وتخفيف الأعباء الإجرائية، وإصدار تشريعات لإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

كما تم الإعلان عن تفويض شركة "إي. تاكس" لتقديم خدمات ضريبية متخصصة، وإصدار تشريع يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية" للفترتين الضريبيتين 2023 و2024، وتحويل محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة، مع منح مزايا ضريبية للشركات الكبرى المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

وأشار الوزير أيضًا إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، وإنهاء حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، وتشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين على نتيجة فحص تسعير المعاملات، مع استمرار ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد بنسبة 2.5٪ مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وتوفير تطبيق إلكتروني للإخطار والسداد.

وشدد كجوك على إجراءات جديدة لتيسير المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين، وإصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وتوحيد آليات الحجز الإداري، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسهيل تأسيس الشركات وترخيص النشاط، إلى جانب إلغاء المحاسبة التقديرية على المستقبل مع استمرارها للسنوات السابقة، وإلزام كل الجهات الحكومية بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية.

كما أشار الوزير إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أحمد كجوك أن هذه الإجراءات والتشريعات الجديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحفاظ على المرونة وتخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات ورواد الأعمال.