500 مليون دولار على الطاولة.. غينيا تتحرك لتمويل طفرة تنموية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية الغينية أنها ا تدرس إمكانية إصدار صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية.وفي إطار هذه العملية، عقد اجتماع استكشافي مع ممثلين عن شركة الوساطة المالية نوماد أفيب .
ونقلت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية و الاقتصادية الافريقية عن بيان اصدرته وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية أن نهج شركة الاستشارات "نوماد أفيب" يتماشى مع نقاط القوة والمزايا التي يوفرها تصنيف غينيا الائتماني "B+" مع نظرة مستقبلية إيجابية، ويدعم تنويع وتعزيز حلول التمويل المبتكرة من خلال إشراك جهات فاعلة من القطاع الخاص في تمويل المشاريع الضخمة المدرجة في برنامج سيماندو 2040 للتنمية الاجتماعية والاقتصادية السيادية والمسؤولة والشاملة.
ومن المتوقع أن تعمل "نوماد أفيب"، بصفتها شركة استشارية، على إنشاء "إطار قانوني ومؤسسي يمكن من حشد المستثمرين الأجانب المهتمين بتطوير إمكانات غينيا في قطاعات الطرق والطاقة والنقل وغيرها".
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية في غينيا، مارياما سيريه سيلا ، أن اقتراح إصدار صكوك سيادية يأتي "في سياق اهتمام متجدد من المانحين والمستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في دعم غينيا في التحول الجذري لاقتصادها من أجل تنميتها".
ويأتي إعلان غينيا عن إمكانية لجوئها إلى إصدار صكوك سيادية بعد أسابيع قليلة من اعتماد السلطات الغينية قانونين يوفران إطارا قانونيا لبرنامج "سيماندو 2040" التنموي، ويجعلانه المعيار الجديد للعمل الحكومي. ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل اقتصاد غينيا بحلول عام 2040، لا سيما من خلال الاستغلال المسؤول لخام الحديد، ويتضمن تنفيذ 36 إصلاحا وإطلاق 122 مشروعا ضخما، من بينها مشروع سيماندو المتكامل للتعدين والبنية التحتية، والذي يعد أكبر مخزون غير مستغل من خام الحديد في العالم.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة التنموية الطموحة، التي تتطلب استثمارات تزيد عن 200 مليار دولار، على ثلاث مراحل. تشمل المرحلة الأولى، الممتدة حتى عام 2030، استثمارات تتجاوز 65 مليار دولار أمريكي في عدة قطاعات رئيسية، منها البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعليم والسياحة. أما المرحلة الثانية، فتركز على التنويع الاقتصادي وتطوير الصناعات التحويلية المحلية، ومن المقرر تنفيذها بين عامي 2030 و2035، تليها مرحلة ترسيخ تهدف إلى تعزيز اندماج غينيا في الأسواق الإقليمية والدولية.
وقد شهد اقتصاد غينيا نموا ملحوظا لعدة سنوات، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع التعدين. ووفقا للبنك الدولي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 7,1% في عام 2023، ثم بنسبة 5,7% تقريبا في عام 2024. ويتوقع البنك الدولي، الذي يتوقع نموا بنسبة 6,5% في عام 2025، تسارعا في النمو على المدى المتوسط، بمتوسط يقارب 10% بين عامي 2026 و2027، مدفوعا بشكل خاص بزيادة الإنتاج في منجم سيماندو.