وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض خطة تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مهمًا بمقر الوزارة لمناقشة آليات تطوير الإدارة المتكاملة للبحيرات المصرية، بحضور ممثلي الجهات المعنية وجهاز شؤون البيئة، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التوازن الاقتصادي للبحيرات.

وأوضحت الوزيرة خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على إعداد خطة شاملة لإعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية، تشمل مراقبة نوعية المياه والرواسب في تسع بحيرات رئيسية هي: المنزلة، مريوط، إدكو، البرلس، البردويل، قارون، الريان، المرة، والتمساح. وأشارت إلى أن هذه البيانات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت المخالفة والحد من التلوث، ومراجعة محطات معالجة الصرف الصحي والوحدات الصناعية لتعزيز منظومة الرقابة والحوكمة البيئية.

كما استعرضت د. منال عوض مشروعات البنية التحتية لتحسين كفاءة المنظومة المائية، بما في ذلك أعمال التكريك وتطهير البواغيز والممرات المائية، ما يسهم في تحسين حركة المياه وزيادة الإنتاجية السمكية وتعظيم العائد الاقتصادي للبحيرات، ضمن إطار الاقتصاد الأزرق.

ووجهت الوزيرة بإعادة تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لتحسين النظم الإيكولوجية للبحيرات، لضمان التكامل بين الجهات المعنية، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبحيرات، ووضع خطط عملية لإعادة التوازن البيئي.

كما شددت على تعزيز التكامل المؤسسي داخل جهاز شؤون البيئة، لضمان قيام كل جهة بدورها بشكل فعال، وتفعيل نظم الرصد الدوري والمراقبة لتقييم مؤشرات الأداء البيئي والاقتصادي للبحيرات، بما يسهم في دعم الاستثمار المستدام في إطار الاقتصاد الأزرق.

وخلال الاجتماع، ناقشت الوزيرة أيضًا آليات التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تواجه الإدارة المتكاملة للبحيرات، مع التركيز على وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية التي تضمن حماية النظم البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي المستدام.

وأكدت د. منال عوض على أهمية التنسيق مع الجهات الوطنية والهيئات البحثية والشركاء الدوليين لتطبيق أفضل الممارسات البيئية، ورفع التوصيات الاستراتيجية لضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز مساهمة البحيرات المصرية في الاقتصاد الوطني.