جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أبريل 2026 بعد قرارات التبكير الأخيرة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، حزمة من القرارات الهامة التي تهدف إلى التيسير على العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، حيث قرر الوزير تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالي لتبدأ اعتباراً من يوم 7 أبريل المقبل، ويأتي هذا القرار مراعاةً لأعياد الإخوة المسيحيين لتمكينهم من تلبية احتياجاتهم ومستلزمات الاحتفالات في وقت مبكر، كما وجه الوزير ببدء صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026 في يوم 19 من كل شهر بدلاً من المواعيد المعتادة، مؤكداً أن الوزارة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى دائماً لتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية والالتزامات الأسرية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

تبكير صرف مرتبات أبريل ومايو 2026

في إطار سعي وزارة المالية لتنظيم التدفقات النقدية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم، تقرر رسمياً بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2026 يوم الأحد الموافق 19 أبريل، وكذلك صرف مرتبات شهر مايو يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وأوضح الوزير أنه تم التنسيق بشكل كامل مع كافة الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للبدء في إجراءات الحصر والتبكير، لضمان تحويل المبالغ المالية إلى الحسابات البنكية للموظفين في المواعيد المقررة، وتستهدف هذه الخطوة منع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي وتوزيع فترات الصرف بشكل يسمح للجميع بالحصول على رواتبهم بيسر وسهولة قبل فترات الذروة المعتادة في نهاية الشهور.

تصريحات قطاع الحسابات والمديريات المالية

من جانبه، صرح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بأن المنظومة المالية الإلكترونية بوزارة المالية باتت جاهزة لتنفيذ قرارات التبكير فوراً، وأشار إلى أنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة وفق المواعيد المعلنة سلفاً، وأكد هريدي أن متأخرات مستحقات العاملين ومرتبات الشهور القادمة ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتباراً من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة إدارية، مشدداً على ضرورة التزام الجهات بإنهاء كافة الإجراءات المحاسبية في الوقت المناسب لضمان عدم تأخر تحويل المستحقات لمستحقيها من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

آلية الصرف والشمول المالي

تأتي هذه القرارات ضمن رؤية وزارة المالية لتطبيق مبادئ الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث يتم صرف كافة المستحقات إلكترونياً عبر بطاقات "ميزة" والبطاقات البنكية المختلفة، مما يوفر الأمان والسرعة في المعاملات، وناشدت الوزارة العاملين بالدولة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فور بدء الصرف، خاصة وأن الرواتب تكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الانطلاق المحدد، وأشارت التقارير إلى أن المديريات المالية في المحافظات تتابع بالتنسيق مع البنوك العاملة في مصر توافر السيولة النقدية الكافية داخل الماكينات، وتغذيتها باستمرار لمواجهة الضغط المتوقع نتيجة تبكير المواعيد ومراعاة المناسبات الدينية والاجتماعية المقبلة.

أثر التبكير على تلبية الاحتياجات الأساسية

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تبكير الصرف ليكون في السابع من أبريل (للمتأخرات) والتاسع عشر من الشهر (للمرتبات) يهدف بالأساس إلى خلق حالة من الاستقرار المادي للأسر المصرية خلال فترة الأعياد، حيث تزداد المتطلبات الاستهلاكية، وتسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء الاستباقي إلى منع أي ضغوط مالية قد تواجه المواطن، وأضاف الوزير أن التنسيق مع الوزارات المختلفة والجهات والهيئات الحكومية يسير على قدم وساق لضمان وصول هذه المبالغ لأكثر من 5 ملايين موظف بالدولة، مما يساهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية ودعم قدرة الموظف على إدارة ميزانيته الشهرية بشكل أكثر مرونة وفعالية.

وتجدد وزارة المالية التزامها بمواعيد الصرف الجديدة التي أعلنتها، وتهيب بكافة الوحدات الحسابية الالتزام بالتعليمات الصادرة بتبكير الإجراءات، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة طمأنة للعاملين بالدولة حول انتظام صرف مستحقاتهم وحرص القيادة السياسية على مراعاة البعد الاجتماعي في كافة القرارات المالية، وينصح الخبراء الماليون الموظفين بضرورة التخطيط الجيد للمصروفات خلال شهر أبريل نظراً لتقارب مواعيد صرف المتأخرات والمرتبات، مع الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المتاحة لتوفير الوقت والجهد، متمنين لجميع المصريين أعياداً سعيدة وأجواءً مليئة بالاستقرار والرخاء.