أسباب براءة طبيب مستشفى النسائم من التسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي
قضت محكمة جنح التجمع ببراءة طبيب مستشفى النسائم وائل سعد البنا من تهمة الإهمال الطبي في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، بعد أن استندت إلى تقارير فنية متعددة أكدت سلامة الإجراءات الطبية وعدم وقوع أي خطأ من الأطباء المعالجين، إلى جانب إقرار الزوج بعدم اتهامه للطبيب، لتنتهي المحكمة إلى انتفاء المسؤولية الطبية ورفض الدعوى المدنية.
حيثيات كاشفة.. كيف قادت تقارير الخبراء إلى براءة طبيب النسائم
قضت محكمة جنح التجمع، برئاسة القاضي محمد حسن الديب، ببراءة الطبيب وائل سعد البنا، الطبيب بمستشفى النسائم، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة الإهمال الطبي ووفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، الراحلة هاجر حمدي.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الشيخ عبد الله رشدي، زوج المجني عليها، قرر أمام المحكمة بعدم اتهامه للطبيب وائل سعد البنا بالتسبب في وفاة زوجته.
كما انتهت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي في تقريرها إلى أن الإجراءات الطبية والجراحية التي أُجريت للمجني عليها قد تمت وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها علميًا وعمليًا، ولم ترصد ثمة مخالفة لتلك الأصول يمكن نسبتها إلى المتهم.
وأضافت المحكمة أنها سعت إلى استجلاء الحقيقة كاملة، لاسيما بعد اتهام الشيخ عبد الله رشدي لباقي الأطباء العاملين بمستشفى النسائم، المباشرين لحالة المجني عليها، بالتسبب في وفاتها، رغم خلو تقارير الطب الشرعي من ثمة إشارة إلى ارتكاب أي منهم خطأ طبيًا تسبب في الوفاة.
اللجان الفنية كلمة الفصل
وعلى إثر ذلك، قررت المحكمة ندب لجنة خماسية من أساتذة التخصصات المختلفة بكلية طب القصر العيني – جامعة القاهرة – لبيان سبب الوفاة على وجه الدقة.
تقارير حاسمة تنقذ طبيبًا من الإدانة في قضية وفاة مثيرة للجدل
وقد انتهى تقرير اللجنة الخماسية إلى عدم وجود خطأ أو إهمال يمكن نسبته إلى أي من الأطباء المعالجين للمجني عليها بمستشفى النسائم، سواء في تخصص التخدير أو النساء والتوليد أو الرعاية المركزة.
وكان الشيخ عبد الله رشدي قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، وسؤال الممثل القانوني وأطباء المستشفى عن حالة المجني عليها وسبب وفاتها، إلا أن المحكمة ردّت بأن الفصل في المسائل الطبية البحتة ليس من اختصاصها، وإنما تستعين فيه بأهل الخبرة المختصين، وهو ما قامت به بالفعل من خلال ندب اللجنة الخماسية، التي انتهت إلى عدم وجود أي أخطاء طبية من جميع الأطباء المباشرين للحالة.
وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم، ورفض الدعويين المدنية.
